لنجنب بلادنا مخاطر ومنزلقات مهلكة
استنكار واسع جدا وجده الفيديو المنسوب لعضو هيئة الدفاع عن متهمى انقلاب الثلاثين من يونيو الاستاذ محمد شوكت فى جلسة المحاكمة الدورية والتى انعقدت أمس الثلاثاء ، وفى التسجيل يظهر الصوت واضحا جدا وهو يتفوه بعبارات عنصرية بغيضة ومرفوضة تماما ، وايضا يسب العقيدة ، وكان الحديث عن مدير الإذاعة والتلفزيون المقال الاستاذ لقمان احمد الذى ذكره المتحدث بالاسم ، مستنكرا تغطية التلفزيون لاحتجاجات السادس من أبريل.
ومن المعروف أن التداول الواسع جدا للفيديو قد أسهم فى انتشاره ومنع محاصرته كما حاولت سونا فى حسابها على اليوتيوب فى مخالفة للأخلاق والمهنية والاحترام .
البعض كتب مستنكرا استخدام العبارات العنصرية والاساءة البالغة التى وردت فى التسجيل لكنهم أشاروا إلى. ان كثيرين فى المجتمع يمارسون نفس السلوك المشين الذى انتقدوه الان وأقاموا بسببه الدنيا ، ونقول لهؤلاء لاجدال ابدا فى أن سب المقدسات امر مستنكر جدا ولايمكن التبرير له أو التعايش معه بتاتا ، وان العنصرية مرفوضة جملة وتفصيلا بغض النظر عن الجهة التى صدرت عنها ، لكن محاولة تمييع القضية والقول بأن من ينتقدون هذا التصرف هم أنفسهم يمارسونه ، هذا الكلام خاطئ ، ونقول لهم هب أن كلامكم صحيح – وهو حتما غير صحيح – فإن الواجب الدينى والاخلاقى والقيمى والمهنى والإنساني يقتضى التحقيق التفصيلي وفورا فى ما وقع ، وعدم التراخى فى هذه القضية ، ومحاكمة من صدر عنه الكلام المشين ، وايضا محاكمة سونا على ممارستها التضليل وتورطها فى التغطية على المجرم ، وان كان فعلها هذا اقل جرما من العبارات القبيحة التى تفوه بها من صدرت عنه لكن لابد من محاكمة الجميع.
جدير بالذكر أن المتهم الاستاذ محمد شوكت نفى بشكل قاطع قوله أى كلمة مما نسب إليه ، وذكر أنه إستاذن رئيس المحكمة وغادر القاعة ولم يعد إليها مطلقاً ، وقال شوكت للصيحة إنه ليست له أي علاقة بما جرى جازما أن الصوت ليس صوته. مشيراً إلي أنه وهيئة الدفاع جميعهم تفاجأوا مثل الآخرين بالتسجيل ونوه إلي أنه مبهم ولا علاقة لهم به واصفا إياه بأنه من ضمن كلام الواتساب وليس له أي أساس- علي حد تعبيره.
ونقول إن هذا الكلام خطير ويستلزم التحقيق فان ثبت ما أشار إليه الاستاذ شوكت وجب تحديد المتفوه بالعبارات القبيحة وايضا أهمية تبرئة الاستاذ محمد شوكت ومحاسبة من نسب إليه القول المشين دون تثبت .
ولابد من الإشارة إلى البيان حول الموضوع الصادر عن هيئة الدفاع التى ينتمى إليها الاستاذ شوكت والى الخبر المنسوب الى جرائم المعلوماتية ، حيث نفت هيئة الدفاع عن متهمى الانقلاب وبشكل قاطع وحاسم وحازم صدور هذه الاساءات عن شوكت أو سواه من أعضائها ، متهمة اطراف فى قحت بفبركة التسجيل ومعالجة الأمر فنيا ليظهر كما ظهر وذلك خدمة لقضايا سياسية لاعلاقة لها بالعدل والقانون .
ويقول الخبر المنسوب لجرائم المعلوماتية أنها كشفت ملابسات الفيديو وتوصلت الى رقم هاتف المرسل الأول.
واوضح الخبر أن المعلومات الأولية تشير الى ان ال(فيديو) المدعى انه حوار بين محامين في محاكمة انقلاب ١٩٨٩م لم يكن من داخل قاعة المحكمة ، بل هو تصوير لشاشة التلفزيون من أشخاص يشاهدون المحاكمة المبثوثة على الهواء…اللهم احفظ بلادنا …
لافتا إلى أن تسجيل فيديو للصورة قرينة بتعليقات اثناء التصوير قصد منها إشانة السمعة لآخرين
اننا نعود ونقول لابد من تعاون الجميع فى كشف الحقيقة بعيدا عن التجاذبات السياسية والاستثمار فى هذه القضية ، لأن كشف الحقيقة يجنب بلادنا مخاطر ومنزلقات يجب علينا جميعا أن نحميها منها.
بقلم: سليمان منصور
