اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الأزمة الأوكرانية دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددا، مشيرا إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وخلال مشاركته في حوار تحت عنوان “انحسار فلسطين: ترياق اللامبالاة وسط التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية والمحلية” ضمن أعمال منتدى الدوحة، قال اشتية إن “القانون الدولي أمام اختبار مهم في هذه الآونة، إذا كان فعلا قابلا للتطبيق في كل مكان على الجميع، حيث يتم احترامه ويدفع الجميع لتنفيذه”.
وتابع أن الحرب في أوكرانيا دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددا، وكشفت ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأضاف أنه “بعد 74 عاما على النكبة الفلسطينية، و30 عاما على انطلاق العملية السياسية في مدريد، الأمور على الأرض آخذة بالتدهور، إذ تجرنا إسرائيل لحالة فصل عنصري بالأمر الواقع والقانون، كما وثقت التقارير الدولية الأخيرة لكل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم الإسرائيليين”.
وشدد على أن “البرنامج والهدف السياسي الأوحد للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لها، وحق العودة للاجئين”.
ولفت إلى أن الحديث عن أي “سلام اقتصادي” أو ما يمكن وصفه بـ”تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال” ليست حلا مقبولا، والمطلوب إطار سياسي ينهي الاحتلال.
المصدر: “وفا”
