شريف يس
تصاعد وتنامي واتساع التراكم النضالي لنضالات شعبنا ولجان المقاومة والثوار من الشباب لهزيمة الانقلاب ودحر الفلول ، والأقدام بخطي ثابتة وواثقه تتحدث عن الثبات والجسارة والصلابة التي تخطت الحواجز الأمنية ، بالوصول لأسوار وبوابات القصر للمرة الثانية بعد انقلاب 25 أكتوبر في مليونية 28 فبراير ، في استمرارية التمسك باهداف وشعارات ثورة ديسمبر ، والاستبسال والعمل علي تحقيقها من اجل استعادة المسار الديمقراطي والحريات والسلام والعدالة والدولة المدنية الكاملة ، وطي صفحة الديكتاتوريات والحكم الشمولي والعسكري والي الأبد ، وفي مواجهة القتل والعنف الوحشي والمفرط واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش ، وتناثر الشظايا لاحداث الاصابات الجسيمة ، وكثافة الغاز المسيل للدموع والدهس بالعربات والاعتقال والخطف للحد من التظاهرات والمواكب واضعافها ، والتعذيب وتلفيق الاتهامات الكيدية واستشهاد (83) والمصابين والجرحي أكثر من (2600) بعد مرور أكثر من 120 يوم من الانقلاب واعتقال المئات والعشرات في الاحتجاز غير المشروع في ظروف انسانيو سيئة ، والقوة التي تتعامل مع المتظاهرين مشتركة والبرهان هو القائد لهذه القوة والجيش هو المسؤول وعليهم الكشف عن الطرف الثالث ، مع استمرار حاله الطؤاري وتوسيع نطاق سلطات الأمن في القبض والاعتقال والتفتيش عبر الحصانة من الملاحقة القضائية والتي تمثل انتهاك سافر لحقوق الانسان والمواثيق والقانون الدولي ، الاستهجان والرفض الواسع للزيادات الكبيرة في اسعارالدقيق والكهرباء وغاز الطهي والوقود وارتفاع الجبايات والرسوم والضرائب واسعار الأدوية بعد رفع الرسوم الادارية الي نسبة 1000%وانعدام الأدوية المنقذة للحياة ، والأوضاع الصعبة والقاسية التي يعاني من المواطن علي صعيد الخدمات الصحية والعلاج والتعليم ، والحكومة تعاني من الضعف والتردد والقرارات غير المدروسة وتعدد المراكز في داخلها وفي المقابل تصاعد التضخم الذي وصل الي 306% والديون الخارجية التي تبلغ 62 مليار دولار .
فشل الموسم الزراعي بزراعة 50% من الاراضي الزراعية وتكلفه الحصاد تضاهي الانتاج وسلة غذاء العالم مهددة بمجاعة ، ومطاب المزارعين بتوفير مدخلات الانتاج والجازولين والغاء تعريفة الكهرباء وحفر واصلاح الترع وتمويل الموسم الزراعي وتوفير السماد وحماية المزارع من السماسرة والمضاربين وتحديد اسعار مناسبة للمحاصيل ، والعجز في الميزان التجاري وفقد الجنية 50% من قيمته خلال الأربعة شهور الأخيرة ، والعملة المحلية تواصل التراجع وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف 40% من المعونات والمساعدات بعد الانقلاب ، في ظل الدخل المحدود للمواطن وضعف القوة الشرائية ، والعرض أكثر من الطلب و80% من السودانيين من ذوي الدخل المحدود ومعدل العطالة 43%، والنهب المنظم لثروات وموارد البلاد ، الانتاج من الذهب يصل الي 112 طن سنويا ويصدر عبر القنوات 35 طن ، والسودان الدولة الثالثة في أفريقيا في انتاج الذهب ، ما ورد في تقرير الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة لأفريقيا ، أن 267 طن من الذهب هربت من السودان خلال الأعوام 2013 و 2018 مما يكشف فداحة حجم الفساد والموارد المهدرة التي يمكن ان تغطي وتسد عجز الموازنة واحتياجات البلاد من السلع الاستراتيجي ، وتصدير الخام التي كشف عنها اغلاق الشمال وارتفاع تكلفه الصرف علي الأمن والحكومه تلجأ الي طباعة النقود لتغطية زيادة الأجور والاستدانة من الجهاز المصرفي والتمويل بالعجز ، ولاتوجد ايرادات للميزانية التي اسماها د.جبريل الموازنة الصفرية، والعجز في الميزانيه بلغ 343 مليار جنية ، والعدل والمساواة وحركة مناوي تماهوا مع الانقلاب بكل التفاصيل ، قوي الثورة التي تسعي الي تصفية التمكين والنظام البائد ومؤسساته التابعة للمؤتمر الوطني المحلول والأنقلابيين والراسماية الطفيلية والداعمين لهم علي المستوي الدولي والأقليمي ، والانقلاب قام علي أوهام وحسابات خاطئه ، واعتقد العسكر ان الحل في خرق الوثيقة الدستورية وفض الشراكة المعيبة والتخلص من الحرية والتغيير ، والبرهان يعمل علي التطبيع والانفتاح مع اسرائيل ويتحفظ علي البعثة الأممية التي جاءت بطلب من الحكومة السودانية تحت البند السادس وموافقة مجلس الأمن بالأجماع من اجل الانتقال الديمقراطي والعملية الساسية ودعم الاقتصاد السوداني ، وانتقال مدني كامل بمهامه ومؤسساته ومستوياته في الحكم المدني التشريعي والتنفيذي والسيادي وعقد المؤتمر الدستوري لتحديد كيف يحكم السودان وتدار مواردة ، وحل المليشيات والحركات المسلحة وبناء جيش قومي مهني احترافي واعادة هيكلة وبناء واصلاح الأجهزة الأمنية والاستخبارية ، واتباع سياسة اقتصادية لا ترتبط باقتصاد السوق الحر والعالمي وشروطه القائمة علي التبعية والأرتهان لمؤسساته الدولية ، ومحاربة الفساد والاعتماد علي الموارد الذاتية واستعادة الأموال المنهوبة والسيطرة علي العملات الأحنبية ، ووضع يد الدولة علي مصادر التمويل والبنوك وولاية المالية علي المال العام ، نشرت تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) من خلال مؤنمر صحفي عبر عن رؤيتها السياسية والاقتصادية لحل الأزمة والخروج من الوضع المأزوم ، بعد ان اكتسبت لجان المقاومة ثقة الشباب في حضورها السياسي والميداني لاسقاط الانقلاب والحكم العسكري ، والمطالبة بالقصاص للشهداء والمصابين وتنفيذ مبادي العدالة الانتقالية ، من اجل اقامة الحكم المدني الديمقراطي وتأسيس النظام الدستوري
الميثاق خطوة متقدمة وايجابية لتوحيد لجان المقاومة للدفاع عن الحريات والديمقراطية والمدنية والتي لم تتضاءل او تتراجع او تخمد بسقوط الحكومة الانتقالية ، رغم الملاحظات والتحفظات المتعلقة بالمفاهيم والسياقات القانونية والسياسية ، وتجنبه للعديد من القضايا الشائكة والمعلقة واعطاء سلطة مطلقة للجان المقاومة في تشكيل هياكل وهيئات الحكم دون تحديد الأليات تحت اشرافها ، في الوقت الذي تعلن فيه ان الميثاق المعلن ليس بديلا للحرية والتغيير ، الا ان هناك تقليل من دورها وانجازاتها ومطالبتها بالنقد والاعتذار العلني للشعب السوداني عن التجربة السابقة ومن الممكن تطوير هذا الميثاق وتوسيعه بمشاركة اطراف سياسية ومدنية ومهنية ونقابية وفي اطار رؤية مشتركه ، وهو مطروح للتداول والحوار والنقاش والتعديل والاضافة والحذف والمراجعة ولجان المقاومة اطار ديمقراطي للديمقراطيين والناشطين والحزبيين بانتماءاتهم المختلفة ولا يمكن تجييرها لمصالح قوي سياسية بعينها ، ولاتوجد ديمقراطية من دون احزاب والعملية السياسية تعتمد الوسائل والأدوات السياسية للأحزاب ذات التاريخ والرصيد النضالي والتجربة الذاخرة والثرية جميع المواثيق المطروحة متشابة من القوي السياسية ومراكز اكاديمية وبحثية وجامعات وتنطوي علي خطوط أفكار وعناوين ورؤي بينها قواسم مشتركة ، تستدعي دراسة هذا الميثاق والتفاكر الجاد حوله عبر مائدة مستديرة او مؤتمر تداولي ، واستصجاب المواثيق التي شكلت مرجعيات للمعارضة السودانية في اطار قوي الأجماع ونداء السودان وحتي سقوط النظام الفاشي الدموي ،ميثاق هيكلة الدولة السودانية ، والدستور الانتقالي المقترح ، وأعلان نداء باريس الموقع في أبريل 2016 ، كما توجد بعض الوثائق التي يمكن الرجوع اليها والاستفادة منها ، وثيقة البديل الديمقراطي الموقعه في 4 يوليو 2012 ووثيقة الخلاص الوطني التي تم التوافق عليها في يناير 2018 ، وهي تقوم علي تأسيس دولة مدنية قائمه علي المواطنة المتساوية والفصل بين السلطات واحترام سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وايقاف الحرب وتصفية مرتكزات النظام البائد .
والمساءلة والمحاسبة لكل الذين اجرموا في حق الوطن والمواطن ، واستعادة قومية وأجهزة الدولة ومؤسساتها والمحافظة علي وحدتها وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمخاطبة جذور الأزمة وكيف يحكم السودان وكتابة الدستور وعرضه علي استفتاء شعبي ، تناول المواثيق دون اي اجندات مسبقة للشروط والأقصاء والوصاية والعزل والاختطفاف ، اوالتحدث بالنيابة عن الجماهير والقوي السياسية والمدنية والمهنية والنقابية وكافة القوي التي ناضلت وناهضت النظام البائد وشاركت في التوقيع علي أعلان الحرية والتغيير في يناير 2019 ، ودعوة قوي الكفاح المسلح الحركة الشعبية عبد العزبز الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد النور في اطار التنسيق والعمل المشترك لتمتين وحدة المعارضة ، واتساع القاعدة الجماهيرية والشعبية لتعزيز واستدامة الاحتجاجات والحرك الجماهيري ، والقدرة علي استقطاب واجتذاب القوي الديمقراطية والسياسية لمزيد من التضامن والتماسك والوحدة ، والذي سوف يتبعه تكوين جسم قيادي لها أكثر تنظيما وفعالية من خلال مركز موحد لديه القدرة علي الامساك بادارة الصراع وقيادته وان تتوحد حوله القوي السياسية التي تؤمن ببرنامجه وميثاقه ، وتعمل علي تصعيد المواجهه مع اعداء الثورة باعتبارها المحرك الاساسي والرئيسي والفاعل للشارع، وهو جسم اساسي لاي عملية تنسيق يقود الحراك والشارع ويفتح الطريق للتحضير والأعداد للأضراب السياسي والعصيان المدني وتغيير موازين القوي ومعادلات الصراع في الأرض ، بدخول الكتلة الصامتة والحرجة في اللحظة الفاصلة والمناسبة لحسم معركة الانتصار والظفر التاريخي ، أحد اهم شروط انتصار الثورة السودانية كما ان الميثاق سيقطع الطريق امام التسوية السياسية ، والتأكيد علي ضرورة ان تتم الاشارة الي القوي التي التي ستقود الحراك خلال المرحلة المقبلة وفي اطار برنامج واضح ومحدد المعالم ، وضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج من القوي التي ستشكل الحكومة والاستفادة من تجربة المرحلة الانتقالية السابقه ، جبهة واسعة من اجل التحول الديمقراطي واستنهاض الوطن .
انهاء حالة التشظي والتشرزم والفشل في ادارة الموارد والصراعات الأثنية والتهميش والظلم الاجتماعي والتنيمية غير المتوازنة ، النظام الانقلابي لم ينجح في جر المعارضة الي الخروج عن السلمية رغم القتل والعنف الوحشي والاصابات ، القوي الشعبية والحركة السياسية السودانية تتميز بالنضج ، لديها موروث وتاريخ وتجارب في مقاومة الانظمة العسكرية والشمولية بالوسائل والأدوات السلمية المجربة، كما ان فرص الحركات المسلحة والدعم السريع والمليشيات للاستيلاء والانقضاض علي السلطة ، تبقي ضعيفة ومحدودة لافتقادها للحاضنة الشعبية والرؤية الواضحة والانكفاء القبلي والجهوي والمناطقي الذي يفتقد بعدة القومي ، ولكن فرضية الانزلاق الأمني والفوضي وحتي تجدد النزاعات الواسعه في مناطق الهامش التي شهدت حروب تظل قائمة . احتمالية انهيار وتفكك مؤسسات الدولة في ظل التحديات والمخاطر الماثلة المفتوحة علي اسوأ السيناريوهات ، في وجود الحركات المسلحة والمليشيات وقوات الدعم السريع في المدن ، اشارة مجلس الأمن الأخير عن مشاركة حركات موقعة علي سلام جوبا كمرتزقة في ليبيا ، بجانب قوات حفتر وبتمويل من الأمارات ، والتورط في جرائم الابادة الجماعية بتهريب البشر ، والأسلحة والذهب والاستيلاء علي الأراضي ومناجم الذهب وفقا لتقرير مجلس الأمن ، والحروب والهشاشه الأمنيه في دول الجوار وتدفق السلاح عبر الحدود والمرتزقه والأجانب علي تماس القبائل الحدودية المشتركة داخل السودان ، علي الضغوط الشعبية والحراك الثوري والاحتجاجات ان تنجح في عزل اللجنة الأمنية واسقاط الانقلاب وكل مبادرات التسوية السياسية من القوي الأقليمية والدولية ، لجمع الأطراف السياسية مع العسكر للعودة لما قبل 25 أكتوبر والوثيقة الدستورية روسيا استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن لحماية الانقلاب ودعمت ثلاثة انقلابات في أفريقيا وشركة كوش الروسية أكير مستثمر لذهب السودان ، والاتحاد الأفريقي ومعارضة المبادرة.
الأممية والدعوة للتسوية مع العسكر ، والأمريكان يميلون الي فرض العقوبات الفردية والتدخل الدبلوماسي والناعم ، ومركز السلطة الذي يشكل امتداد للاسلام السياسي والنظام البائد ، يعاني من التصداع والصراعات وما يرشح في الأعلام والوسائط عن ما يدور في الخفاء بين القوات المسلحة والدعم السريع من التناقضات والخلاف ، كما لا يمكن تجاهل ان ما يحدث في السودان ثورة وعي وعميقة ومستمرة لأهداف ذات تحولات بنيوية وهيكلية وجذرية لتغيير الدولة ونظام الحكم في السودان ، ولذلك هذه التسويات ستصطدم بالرفض والمقاومة وعدم تكرار المجرب في 11أبريل و3 يونيو 2019 الذي ادي الي اختطاف الثورة ، لذلك خروج اللجنة الأمنية من المشهد السياسي يمهد الطريق للجلوس مع العسكريين لتسليم السلطة للقوي المدنية وعودة العسكر الي الثكنات ، لاداء دورهم في حماية الدستور والحدود وأمن واستقرار وسلامة البلاد وان تتفرغ القوات المسلحة لدورها القومي والمهني والاحترافي بعيدا عن الاجندات السياسية التي ساهمت في تخريب وافساد المؤسسة العسكرية ، القوي الاقليمية والدولية غربا وشرقا وتحالفاتهما التي تريد موارد السودان الطبيعية والبشرية الأراض الزراعية الشاسعة والمياه السطحية والجوفية والأمطار والثروة الحيوانية (170) مليون رأس من الماشية والذهب والبترول والنحاس والحديد واليورانيوم وموقعة الذي يتميز بطابعه الجيواستراتيجي ، يجعل الروس والأمريكان يتنافسون علي اقامة قواعد وتواجد علي البحر الأحمر وهو ما يضفي اسبابا مضافة للأزمة ، تقرأ مع زيارة حميدتي في هذا التوقيت الي روسيا وتصريحاته المتعلقة بالغزو والعدوان الروسي لأوكرانيا رغم نفي الخارجية.
صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ذكرت ان بوتين استعد للعقوبات باطنان من ذهب السودان وروسيا أكبر مستثمر للمعادن في السودان ، ووفق ما ذكرة المسؤول السابق بالبيت الأبيض والخبير بمركز دراسات الاطلنطي كاميرون هدسون ، ان الزيارة تم ترتيبها عبر فاغنر (الشركة الروسية التي تؤجر المرتزقة) والتحالف بين روسيا والسودان ومحاولة الشروع في تنفيذ قاعدة بحرية في البحر الأحمر وتبعاته في القرن والساحل الأفريقي والسودان وبعد العسكر عن الديمقراطية والحكم المدني ، وتصريحات الرئيس بايدن بعقوبات رادعة لأي دولة تتعامل مع روسيا والتبعات الأوربية علي هذا الموقف ، والسودان مقيد باتفاقيات عسكرية وأمنية وأقتصادية ، ويشهد تمدد العلاقات السودانية الاسرائيلية والتدخل في الشأن السوداني والتنسيق الأمني والأستخباري وتقديم الأجهزة والمعدات والتكنلوجيا المتطورة لقمع ومحاصرة ومنع الحراك الجماهيري ودعم الانقلاب، وبما يخدم استراتيجية اسرائيل في المنطقة والشرق الأوسط واسرائيل لا تقدم خبراتها بلا مقابل لديها مصالح والسودان يطل علي البحر الأحمروالقرن الأفريقي وشرق أفريقيا بجغرافيته السياسية ، والعلاقة مع اسرائيل في ظل الاحتلال الاستيطاني الصهيوني لفلسطين ورفض القرارات الدولية واحدة من المعايير المزدوجة للانقلابيين ، تمس السيادة الوطنية والأمن القومي العربي ، واسرائيل لا تملك القدرة علي رفع العقوبات الأمريكية والأوربية علي السودان .
المصدر الراكوبة
