قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات، لم تنتقد بريطانيا احتجاز البحرين التعسفي للأطفال أو حتى تتراجع عن تصريحاتها التي يبدو أنها تدعم هذه الإجراءات”.
وأوضحت المنظمة في تقرير أنه “ما يزال ستة صبية محتجزين تعسفا في البحرين بزعم إلقاء قنابل “مولوتوف” ألحقت أضرارا طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة في يناير 2021 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما. إذ لم يكن لدى أي منهم محام أثناء الاستجواب، ولأسابيع منعت السلطات عنهم الزيارات العائلية ولم تبلغ أهاليهم بمخالفاتهم المزعومة”.
وذكرت أن “اللجنة القضائية للطفولة” البحرينية لم تنظر في قضيتهم حتى 20 فبراير، حين نفى الأطفال الاتهامات الموجهة إليهم. ورفضت اللجنة طلباتهم بالإفراج عن الصِبية وتسليمهم لأهاليهم، وعينت “خبيرا اجتماعيا” لدراسة القضية. في 27 فبراير، أجلت اللجنة جلسة الاستماع مجددا حتى 6 مارس وجددت احتجاز الأطفال.
وقالت إنه “بدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها. وفي 3 فبراير، تهربت الحكومة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة وأثنت على قانون العدالة الإصلاحية لامتثاله المفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. كرر المسؤولون البريطانيون لاحقا دعمهم المقلق لقانون البحرين، مثل إشادة اللورد أحمد من ويمبلدون خلال لقاءاته مع مسؤولي حكومة البحرين في الذكرى الـ 11 لانتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن القانون الدولي يحظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
المصدر: RT
