تشهد العاصمة السودانية الخرطوم نشاط دبلوماسي مكثف من أجل الوساطة بين الأطراف السودانية للتوصل إلي انفراجة للأزمة السياسية التى تشهدها البلاد.
ووصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقالت مصادر دبلوماسية سودانية مطلعة لـ”الشروق” إن زيارة فكي تهدف إلى التشاور مع جميع الأطراف السودانية بشأن التطورات الراهنة في البلاد، مشيرا إلي أنه من المقرر أن يلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعدد من كبار السياسيين ورؤساء الأحزاب والمجلس المركزي للحرية والتغيير.
كما كشفت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لـ “الشروق” عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد إلى السودان، مرجحة وصوله يوم الاثنين، على أن تمتد الزيارة لمدة يومين، وأوضحت المصادر أن الزيارة تهدف إلي الوقوف على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد لاسيما في ظل الحديث عن التشاور الجاري الآن بين المكونين المدني والعسكري من أجل إنطلاق حوار وطني لحل الأزمة العالقة.
وأضافت المصادر أن ساترفيلد من المقرر أن يلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقادة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وعدد من رؤساء الأحزاب والفاعلين في المشهد السياسي الراهن.
في سياق متصل، أفادت مصادر سودانية رفيعة المستوى بأن مديرى الجامعات السودانية يبذلون جهودً حثيثة في الوقت الراهن بهدف وحدة رؤى لجان المقاومة، من أجل الوصول إلى موقف سياسي مُوحد يتم التفاوض من خلاله، لاسيما في استمرار المشاورات لإجراء حوار «سودانى – سودانى».
وأضافت المصادر لـ”الشروق” أن لجان المقاومة السودانية أصدرت خلال الفترة الماضية ثلاثة مواثيق طرحت في مضمونهم رؤيتهم السياسية بشأن حلحلة الأزمة في البلاد، ولكن الجهود الراهنة من مديري الجامعات السودانية تسعى لتوحيد تلك الروىء في وثيقة واحدة من تلك الكتلة السياسية ذات الثقل الميداني في الشارع السوداني، ليتم طرحها ضمن مشاورات الحوار الوطني الجاري الإعداد له بين المكونين المدني والعسكري.
وأشارت المصادر إلى أن “ميثاق تأسيس سلطة الشعب” التي أصدرتها لجان المقاومة بولاية الخرطوم، يناير الماضي، هي الأقرب نسبياً لتعديلها وطرحها على طاولة الحوار الوطني، ولكن يتحدد ذلك على مدى قناعة الشباب في لجان المقاومة برؤية مديري الجامعات السودانية الرامية نحو التوازن السياسي والحلول التي ترضي جميع الأطراف.
وأوضحت المصادر أن تلك الرؤية من لجان المقاومة هي التي تقدموا بها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية فى السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، في لقاءه بهم خلال الفترة الماضية، ضمن مشاوراته السياسية التي يُجريها مع كافة الكٌتل السياسية المؤثرة بمبادرة من البعثة تهدف للخروج بالبلاد من حالة الاستقطاب الشديد القائم حالياً.
ويتناول الميثاق “اثنى عشر” بند أبرزها إلغاء قرارات 25 أكتوبر، ومحاور تتعلق بالسلطة الانتقالية وهياكل الحكم والعدالة الانتقالية، إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، المنظومة الحقوقية والعدلية، والاقتصاد والرؤية التنموية والحقوق والحريات، وصناعة الدستور والانتخابات”.
من جانبهم، قالت مصادر مطلعة بلجان المقاومة السودانية بولاية الخرطوم لـ”الشروق” إن اللجان عبارة عن أجسام مطلبية وليست سياسية، وبمجرد تحقيق تلك المطالب سيتم إنتهاء عملهم الميداني.
وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها – أن مبدأ لجان المقاومة يعتمد على سلمية الثورة ضد قرارات 25 أكتوبر، مؤكدين أن هناك قبول للتفاوض ولكن بشروط محددة، مؤكدين أنه على مستوى لجان التنسيقة في الخرطوم هناك وحدة في الروىء ولكن على مستويات أدنى هناك انقسام.
وأوضحت المصادر أن هناك توافق إلى حدً كبير من جانبهم للحوار الوطني، وتثبيت أركان الاتفاق إذا حدث توافق مع رئيس البعثة الأممية في السودان، ولكن يعتمد ذلك على ما سيقدمه المكون العسكري من قبول لمطالب الشارع، وأشاروا إلى مقترح عن “إلغاء مجلس السيادة، وتشكيل مجلس وزراء جديد على أن تكون السلطة الحاكمة فى يد هذا المجلس، بجانب تشكيل مجلس للدفاع والأمن يضم العسكريين”.
وعن سيناريو الانتخابات المبكرة، أكدوا أن المقترح من شأنه تفجير الأوضاع في البلاد في ظل عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، فضلاً عن صعوبة تنفيذه لعدم وجود احصاء بأعداد السكان وكذلك النازحين واللاجئين، والمواطنين في مناطق الريف، هذا بجانب عدم استعداد الأحزاب حتى الأن للانتخابات.
وأكدت المصادر على تمسك لجان المقاومة بتعيين رئيساً للوزراء مستقل، لديه خبرة عميقة في الإدارة، ويعبر عن مطالب الشارع والثورة، فضلا عن تعديل الوثيقة الدستورية، لاسيما المواد الخاصة بمجلس السيادة، وطبيعة المؤسسات الأمنية في ظل الحكم المدني، والصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء المقبل.
المصدر: الراكوبة
