تم اليوم بمباني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توقيع بروتكول تعاون لبرنامج السودان لدعم الأسر، بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى و وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للسجل المدني.
و يأتي هذا الاتفاق حرصاً على تحقيق المصلحة لكافة الأسر السودانية المستهدفة بهذا المشروع القومي و الذي يُعدُّ من أولويات الحكومة الانتقالية حيث يستفيد منه 80% من الشعب السوداني.
وقَّع عن جانب وزارة المالية الدكتور أمين صالح يسن مدير برنامج دعم الأسر السودانية و وكيل التخطيط المكلف، فيما وقَّع عن وزارة الداخلية اللواء شرطة أمير أحمد حسن مدير الإدارة العامة للسجل المدني، بحضور العميد شرطة دكتور عصام الدين عباس مدير دائرة التقانة والمعلومات بالسجل المدني والدكتور مجدي أمين مستشار وزير المالية.
وأبان الدكتور أمين صالح مدير البرنامج حرص وزارته على تنفيذ هذا البرنامج ليغطي كافة الأسر المستهدفة بالمعلومات والبيانات الصحيحة للمواطنين في كل أنحاء السودان عبر السجل المدني و الذي يقع على عاتقه إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات تتضمن بيانات الأشخاص و حركتهم.
وقال إنه يجب على المواطنين التأكد من صحة بياناتهم في مرحلة التسجيل أو تعديل أي معلومة يتطلبها ثبوت الهوية و هذه المرحلة المهمة تساعد في تنفيذ عمل المشروع.
من جانبه قال اللواء شرطة أمير أحمد مدير الإدارة العامة للسجل المدني في تصريح للمكتب الصحافي للشرطة انه ينبغي الاستفادة من بيانات السجل المدني و إعمالاً لما جاء بنص المادة (2/14) من قانون السجل المدني لسنة2011 التي تنص على حق الجهات المختصة في الحصول على صورة من السجل معتمدة من الإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التحقق و التدقيق من شخصية صاحبها و من أجل أغراض برنامج دعم الأسر والذي يحقق طفرة في دعم الأسر وتحديد الشرائح المستهدفة، مؤكدا جاهزية إدارته لإنجاح المشروع.
فيما أوضح مدير تقنية المعلومات بالسجل المدني العميد شرطة عصام عباس أن السجل المدني (حاضنة بيانات الدولة) و يُعدُّ قاعدة المعلومات و التي يتم بموجبها تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات والبيانات التي تحتاجها لاستخدامها في نظم مدونة مختلفة وفق الضوابط القانونية، مؤكداً جاهزية واستعداد الفرق الفنية و الاختبارات اللازمة لانطلاق المشروع والذي سيغطي كل بقاع السودان والمناطق النائية و المستهدفة.
يهدف البروتكول لوضع ضوابط قانونية وتقنية تتكفل بموجبها الإدارة العامة للسجل المدني بتزويد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمعلومات و البيانات اللازمة لفحص و تدقيق هوية العملاء من أجل تقديم الدعم للأسر المستهدفة.
