طالبت أحزاب سياسية تونسية بفتح تحقيق بعد وفاة مواطن إثر مشاركته في تظاهرات 14 يناير.
وأصدرت أحزاب “الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، أمس الأربعاء، بيانا مشتركا طالبت خلاله النيابة العمومية “بالكشف سريعا عن ملابسات الوفاة، وتتبع كل من شارك أو تسبب بها أمرا وتنفيذا”.
واعتبرت هذه الأحزاب أنه تمت مواجهة تلك التظاهرة “بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، تنفيذا لتعليمات سياسية”، على حد تقديرها.
ودانت الأحزاب الثلاثة مجددا “العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين”، وحملت وزير الداخلية “المسؤولية المباشرة” عما حدث، ورئيس الجمهورية “المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات”، حسب نص البيان.
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد تلقت إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، بوفاة شخص تم قبوله في المستشفى يوم 14 يناير الجاري، عقب نقله من قبل الحماية المدنية التي عثرت عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات وسط العاصمة تونس.
وأضافت النيابة في بلاغ لها، أن “المعاينة المجراة من طرف ممثلها، بينت أن المتوفي لم يكن يحمل أي آثار عنف ظاهرة، وقد تم فتح بحث في الغرض، وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.
المصدر: موزاييك أف أم
