أجازت حكومة إقليم النيل الأزرق في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022 برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي أحمد اليوم، موازنة الإقليم للعام المالي 2022 بجملة 52 مليار و191 مليون و413 الف جنيه.
وأوضح الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق في تصريح لـ(سونا) إن موازنة 2022 تعد موازنة للتنمية والنهضة والإعمار وتحقيق الإنجاز التنموي في كافة المجالات والمشروعات والمضي بخطى ثابتة لإنجاح الموارد وتوظيفها للتنمية. وأضاف بادي أن الإقليم بفضل اتفاقية سلام جوبا ينعم بـ40% من موارده، وأن الحكومة ستعمل على توجيه هذه الموارد نحو التنمية، داعياً كافة الوزارات والمحليات المعنية بالإيرادات لبذل المزيد من الجهود في تنفيذ الموازنة.
من جانبه، قال مولانا عباس عبدالله كارا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن أهم ما يميز الموازنة الجديدة أنها ميزانية عام الأساس للحكم الذاتي وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا 2020 ،مبيناً أن الموازنة عملت على تعظيم الإيرادات وتشجيع الاستثمار خاصة وأن الإقليم زاخر بالمقومات الاقتصادية والموارد المتعددة. وأكد بأن الجهود مصوبة للاستفادة منها بالشكل الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص وفق القانون. واضاف كارا أن أبرز التحديات التي تواجه الموازنة هي التدفقات الكبيرة للعائدين وبطريقة غير منتظمة، مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر سونا
