قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إن هناك شبهة إرهاب في ملف توقيف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.
وأضاف أن قراري الإقامة الجبرية يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لشخصيات، قال إنه لا يريد ذكرها ووصفها.
وأوضح شرف الدين أن “الإعلان عن الأسماء سيكون مفاجئة”.
وأضاف أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية.
وأكد الوزير أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف وقد تم إعلام النيابة العمومية.
وقال شرف الدين: “هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار”، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “الإجراءات تعطلت”.
وتعليقا على قرار الإقامة الجبرية، صرح شرف الدين بأن القرار يمكن أن يصدر بمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.
وشدد وزير الداخلية على أن قراري الإقامة الجبرية اللذان تم إصدارهما مؤخرا لم يكونا من عبث واستندا على نص قانوني نافذ.
وأشار إلى أن الوزارة عرضت على القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة لكنه خير البقاء في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنرزت.
وأكد أن البحيري تمت معاملته بكل احترام كما تم توفير الرعاية الصحية اللازمة، مشددا على أن هذا الأمر موثق.
والأحد، أعلن القيادي في حركة “النهضة” التونسية رياض الشعيبي مساء الأحد أنه تم نقل نائب رئيس الحركة المعتقل نور الدين البحيري إلى المستشفى.
وأضاف الشعيبي أن البحيري في “حالة خطرة جدا”.
وتابع في تدوينة على “فيسبوك”: “البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء”.
وأفاد بأن رئيس البلاد قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري.
المصدر: RT
