تواصل الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وأحيائها المختلفة، ضمن سياسة التضييق على المواطنين المقدسيين لدفعهم لمغادرة المدينة وتهجيرهم عنها تنفيذ لمخططات الاستيطان التوسعية التي تنفذه سلطات الاحتلال بدعم مباشر من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كان آخرها تجريف أراض في حي الصلعة بجبل المكبر .
وتواجه 10 عائلات فلسطينية في بلدة الطور بالقدس المحتلة، خطر التهجير بعد قرار بلدية الاحتلال بهدم بنايتها المكونة من 5 طوابق، فيما يتهدد الخطر مئات الفلسطينيين الآخرين، الذين يتعرضون لخطر الهدم في حي البستان في سلوان، وغيرها من الأحياء المقدسية.
وذكرت تقارير فلسطينية ودولية، أن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 139 مبنى في المدينة، فيما تتزايد قرارات الهدم بشكل ملحوظ، بمقابل الكشف عن مشاريع استيطانية جديدة على أراضي المدينة المحتلة.
ويذكر أن سلطات الاحتلال تستمر في قراراتها بإخطارات الهدم والإخلاء للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها أحياء في المدينة المقدسة، ومنها حي الشيخ جراح وبلدة سلون وجبل المكبل والطور وغيرها من الأحياء.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عمليات الإغلاق والاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، علاوة على عمليات الهدم المبرمجة هي إجراءات وتدابير اسرائيلية تُسيطر على مشهد الحياة الفلسطيني بالقدس المحتلة، وهو واقع يتكرر يومياً بأشكال وذرائع مُختلفة بهدف تعميق وتهويد وأسرلة المدينة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بما يخدم الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية.
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، نشهد يوميا إطلاق يد المستوطنين وعصاباتهم لاستباحة كل ما هو فلسطيني كما يحدث في البلدة القديمة بالقدس والعيساوية وسلوان وحي الشيخ جراح بما فيها المحاولات الاستفزازية للمستوطنين لنصب شمعدان أمام منزل عائلة الكرد، والاعلان عن مزيد من البناء الاستيطاني كما هو الحال مع المشروع الاستيطاني الاخير على اراضي مطار قلنديا، ومصادرة مزيد من الارض وتخصيصها لصالح الاستيطان والاعلان عنها (حدائق توراتية) و (متنزهات) كما هو الحال في العيساوية.
ودانت الخارجية بأشد العبارات مسلسل الانتهاكات الدائم والمتواصل في العاصمة المحتلة، وتحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
وفي السياق، تُعبر الوزارة عن ترحيبها بالنقاشات التي جرت في جلسة مجلس الامن الدولي بالامس والتي تزامنت مع إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بما فيها المواقف الأممية والإجماع الدولي الحاصل على إدانة ورفض الاستيطاني والإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب، التي طالبت بضرورة استعادة الأفق السياسي الغائب من أجل حل الصراع،
والعودة إلى المفاوضات وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة أن هذه المواقف غير كافية وتطالب بترجمتها فورا وتحويلها إلى أفعال وخطوات عملية ملموسة.
بدوره طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي، سفراء وممثلي الدول الغربية بالتدخل السريع لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتمثل بهدم المنازل الفلسطينية والاستيطان بالقدس المحتلة.
وقال الهدمي في رسالة عاجلة وجهها، مساء الثلاثاء، إلى السفراء والقناصل العامين وممثلي الدول الغربية لدى دولة فلسطين: “أكتب إليكم للفت انتباهكم إلى التصعيد الخطير في قرارات هدم المنازل بالتوازي مع الزيادة الملحوظة في عدد المنازل المهدومة منذ بداية هذا العام”.
وأشار إلى إعطاء “المحكمة المركزية” الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم عشرات المنازل في حيي وادي ياصول والبشير في سلوان، الأمر الذي ينذر بتهجير مئات المواطنين الفلسطينيين، جزء كبير منهم من الأطفال، موضحاً أن القرار جاء بعد تسليم عائلة فلسطينية قرار هدم مبنى سكني في حي وادي حلوة بسلوان يضم 4 شقق ويحتوي كذلك على عيادة صحية.
من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن مدينة القدس تشهد هجوماً استيطانياً غير مسبوق لمصادرة المزيد من الأراضي فيها وتهويد المدينة، حيث تتركز خطط الاستيطان على القدس، بهدف تكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات وتغيير واقع المدينة التاريخي والقانوني والديمغرافي.
وقال تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة: «إن التوسع الاستيطاني في القدس يستهدف كذلك إخراج المدينة من أي مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين، ومنع أي إمكانية للتفكير ببقاء المطار الدولي الذي كان معروفاً بمطار القدس».
وأشار التقرير إلى موافقة حكومة الاحتلال مبدئياً على مخطط لبناء حي استيطاني يضم آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي مطار قلنديا (المهجور) شمال القدس.
ويدور الحديث عن المطار الأقدم في فلسطين، الذي أقيم في عام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني، على أرض مساحتها 650 دونماً، وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته السلطات الأردنية إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوله لأغراض سياحية وتجارية، ثم تغلقه.
وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على ما يتراوح بين 7 آلاف و9 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، غير شرعي وغير مقبول، والاغوار جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة التي لن يتم التنازل عن شبر منها مهما كان الثمن.
وأضاف في تصريح صحفي الأربعاء، إن القرار الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني على أرض مطار قلنديا خطير ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد، لأن المساس بمطار قلنديا هو مساس بأحد الرموز السيادية لدولة فلسطين، التي اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وأوضح أن المجتمع الدولي بأسره أقر عبر القرار الأممي 2334 بإدانة الاستيطان وأعلن بصراحة رفضه لكل أشكال الاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع، سواء في مدينة القدس المحتلة أو باقي الأراضي الفلسطينية.
وتابع أبو ردينة، إن محاولات التضليل التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لخداع الرأي العام الدولي حول الاستيطان، بأنه لن يتم تمرير مشاريع استيطانية كبيرة في الوقت الحالي، هي محاولات فاشلة لن تنطلي على أحد.
وأكد أن الاستيطان وسياسة الضم تجري على قدم وساق في تحدٍ واضح لسياسة الإدارة الأمريكية التي أكدت رفضها للاستيطان، والتي يجب عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الممارسات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار.
المصدر الغد
