وجد المكون العسكري في السلطة الانتقالية و الذي قام بإجراءات الـ25 من أكتوبر بقيادة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، وجد نفسه متورطاً في المسؤولية عن قتل عدد من المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للشوارع رفضاً لهذه الإجراءات، منذ صبيحة الـ25 من أكتوبر وإلى يوم الـ17 من نوفمبر، وعلى الرغم من أن القائد العام للجيش نفى ذلك وبرأ في مقابلة تلفزيونية نقلتها قناة (الجزيرة) منسوبي القوات المسلحة من قتل المواطنيين، إلا أنه أشار أيضاً في إحدى تصريحاته الصحفية الأخيرة إلى احتمال تورط الشرطة وجهات أخرى في ذلك، وذات المسلك سلكه قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو في مقابلة مع (الجزيرة) وجه فيها أصابع الاتهام لقوات الشرطة في الانتهاكات التي حدثت ضد المتظاهرين، رغماً عن أنه هو نفسه من قام بتحفيزهم على إسهامهم في ضبط الشارع خلال الفترة السابقة. قرار الإطاحة أدان الشارع السوداني عبر واجهاته الثورية المتمثلة في لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض القوى السياسية، منهج العنف المفرط الذي واجهت به القوات الأمنية المشتركة التظاهرات الرافضة لإجراءات البرهان، وكذلك انضم لهذه الإدانة منظمات حقوقية دولية، فضلاً عن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ودول الاتحاد الأوروبي ، وطالب الجميع بضرورة المحاسبة والتقصي ، ثم جاء اتفاق البرهان وحمدوك في الـ21 من نوفمبر مؤكداً بأن هذه القضية سوف يتم التعامل الجاد معها عبر لجان تحقيقات، إلا أن الشارع لم يقتنع بهذا الإجراء، معتبراً أن ذلك الإجراء لم يختلف عن لجنة التحقيق في فض الاعتصام والتي لم يظهر لها تقرير حتى الآن، ولذلك ارتفعت المطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات استباحة دماء السودانيين ومن المسؤول عنها. وفي يوم الخميس المنصرم نظم آلاف السودانيين مظاهرات هادرة في الخرطوم وعدد كبير من مدن السودان، باسم مليونية الوفاء للشهداء، والتي طالبت أيضاً بالقصاص الفوري لدماء الشهداء مؤكدة رفضها لما أسمته انقلاب. وصبيحة أمس السبت كانت جملة أخبار محلية تتحدث عن أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرر إعفاء مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما، وسيقدم قراره إلى المجلس السيادي الانتقالي للاعتماد، وفقًا ما نقله موقع “الشرق” الإخباري عن مصادر مقربة من حمدوك. وبحسب المصادر نفسها، هناك قرارات مرتقبة ستطال قيادات رفيعة بالمنظومة الأمنية السودانية، على خلفية أحداث عنف 17 نوفمبر. وأوضحت المصادر أن هناك تحفظات على تعامل الشرطة مع المحتجين، من ضمنها الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، وتقديم القيادات الشرطية معلومات مضللة للقيادة العليا للبلاد حول عدد القتلى في التظاهرات. وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ”الشرق” إن القرارات المرتقبة “تطال قيادات رفيعة بالمنظومة الأمنية السودانية، منها القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة. كما تشمل إنهاء تكليف مدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء ياسر محمد عثمان، ومدير الأمن العسكري بالاستخبارات”. بالمقابل جاءت أخبار تحمل فعلاً أنباء تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قراراً أمس السبت، بإعفاء كل من فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، و فريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة. وتعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، و لواء شرطة مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.
موقف للشرطة وفي أعقاب تظاهرات الـ17 من نوفمبر والتي شهدت عنفاً كبيراً راح ضحيته عدد من المتظاهرين، كانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على قرارات قائد الجيش بحل مجلسي السيادة والوزراء، في حين قال تجمع المهنيين إن ثمة تسجيلات توثق “تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين”، إذ قتل 15 متظاهرا في احتجاجات خرجت في العاصمة الخرطوم. وقتها، قال مدير قوات الشرطة في ولاية الخرطوم الفريق أول زين العابدين عثمان إن قوات الأمن لم تستخدم الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين، وإنما استخدمت الغاز المدمع فقط، وأضاف أن لجنة شكلت لتحديد عدد قتلى المظاهرات وأماكن سقوطهم، وشددت الشرطة على أنها ستتخذ الإجراء المناسب مع أي عسكري متورط في الاعتداء على المواطنين. وفي السياق نفسه، قال المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول خالد مهدي إن الشرطة ستحقق في ملابسات وقوع قتلى في مظاهرات بالخرطوم، غير أن مهدي شكك في الإحصائيات التي قدمتها لجنة أطباء السودان المركزية. وذكر مهدي في المؤتمر الصحفي نفسه أن الشرطة لا تستخدم السلاح الناري في المظاهرات، مضيفا أن العناصر المرتدية لزي مدني برفقة قوات الشرطة في المظاهرات تتبع للشرطة. وفي مقابلة مع الجزيرة، كانت سفيرة النرويج لدى السودان تيريز هيلين غيزيل قلت فيها إن إطلاق النار على المتظاهرين في السودان غير مقبول، ودعت إلى العودة الفورية للحكومة الانتقالية المدنية برئاسة حمدوك، الذي وصفته برئيس الوزراء الشرعي، وشددت السفيرة، التي التقت عبد الفتاح البرهان قبل أسبوع، على أن المجتمع الدولي سيبذل أقصى الضغوط على المكون العسكري من أجل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع. وكذلك قال مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه إذا لم يعد النظام الدستوري في السودان فوراً، فستكون هناك عواقب شديدة من ناحية الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ما يتعلق بالدعم المالي، وأضاف بوريل أن قتل المتظاهرين في السودان غير مقبول، وأن التقارير الخاصة بالقبض على الجرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقيهم العلاج أمر مقلق. كما أدان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن على ما سماها سلطات الأمر الواقع في السودان التوقف عن ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
كواليس مليونية الوفاء للشهداء.. ثورة شبابية ضد “تكلس” الأحزاب السياسية !! في سابقة جديدة في مسيرة الحراك الثوري السوداني، كانت مظاهرات الخميس المنصرم التي دعت لها لجان المقاومة السودانية باسم الوفاء للشهداء، كانت عبارة عن ملحمة سياسية جديدة في تاريخ العمل الثوري السوداني، حيث أفرز حراك الـ25 من نوفمبر عن قيادات شبابية جديدة تقود التنوير والخطاب السياسي الميداني، والذي تحرر لدرجة كبيرة من نوعية الخطاب السياسي الذي ظلت تقوده القوى السياسية، سواء المؤيدة أو الرافضة لإجراءات المؤسسة العسكرية في الـ25 من أكتوبر. وفي أعقاب تلك الإجراءات كانت لجان المقاومة قد حددت مسيرتها الرافضة للمعادلة السياسية التي فرضها المكون العسكري واعتبرتها انقلاباً صريحاً ضد الثورة السودانية ورفعت شعار لا للشراكة ولا تفاوض ولا شرعية، وهو ذات الأمر الذي أجبر كثير من القوى الحزبية الرافضة للانقلاب بأن تسير مع خط لجان المقاومة، إلا أن كثير من المياه جرت تحت الجسر بمجرد ظهور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتوقيعه على اتفاق سياسي مع البرهان، وهو ذات الأمر الذي رفضته لجان المقاومة بقوة، إلا أن ظهور حمدوك للمشهد مرة أخرى حمل معه حيثيات جديدة تفيد بأن كثير من القوى السياسية داخل الحرية والتغيير في المجلس المركزي كانت على توافق وتشاور مع حمدوك نفسه، وعلى الرغم من أن المجلس المركزي للحرية والتغيير نفى هذا التوافق وبرره بأنه لا يمثل مؤسسات هذه الأحزاب وإنما يعبر عن مواقف شخصية لبعض منتسبيها، إلا أن لجان المقاومة قررت أن تمضي في طريق رفضها للمعادلة بالطرق التي تراها هي، خصوصاً بعدما استشعر الشارع بأن ليس هناك ثقة كافية في القوى السياسية، وعلى الرغم من أن بعض من القوى السياسية ظلت ترفض الانقلاب وتتفق مع خط المقاومة السلمية، مثل الحزب الشيوعي، إلا أن لجان المقاومة عبرت عن نفسها تماماً في حراك الـ25 من نوفمبر وبمعزل عن خط الحزب الشيوعي الأخير والذي ربط الانقلاب بالرؤية الأمريكية، فلم تستمع قيادات لجان المقاومة لهذا الربط ولم ترفع لافتة واحدة تدين الولايات المتحدة أو تدخلها أو اتهامها بالتورط في المعادلة الانقلابية التي بدأها البرهان ثم لحق بها حمدوك دون وجود مبررات كافية بالنسبة للجان المقاومة حتى الآن. همهمة الشارع أمريكا ترفع تمثيلها الدبلوماسي في السودان دون أن تُحبط المقاومة !! تداول السودانيين، نهار الأمس، خبراً مفاده أن أول سفير أمريكي للسودان “جون جودفري” منذ عقود، قدم، أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان. وأن جودفري أول سفير أمريكي في السودان منذ عام 1996، بعد قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع السودان بدعوى دعمه للقاعدة. إلا أن الشارع الذي يخوض مقاومة اتفاق البرهان حمدوك، لم يُحبط من ذلك القرار الأمريكي الكبير، بل اعتبره بأن حتماً يصعب في مُحصلة التضييق على (الانقلاب) !!. سؤال الملف ما الضوابط القانونية التي يمكن أن تُحصن السودانيين ضد انتكاس النظام والعودة لاعتقال السياسيين والنشطاء ؟
همس الكاميرا في كل علم أبيض صورة شهيد وفي كل صورة “قصة” لرحلة ثورة خالدة.
صحيفة الجريدة
short_link:
Copied
