أخبار السودان:
قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي ان الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (٢٥٠٪).
وأبانت وزيرة المالية عقب أجازتها في الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري اليوم ان من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م ، احداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م الى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠
واضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الإنفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الإستثمارات الأجنبية، و جميع الإتفاقيات الناتجة عن ذلك.
وأشارت الوزيرة الي ان جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد ، مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم إستغلال كل هذه الإتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة و الأقل نموا ،واشارت إلى قيام الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة ، بنشر الموازنة بأكملها بجميع بياناتها
ومعلوماتها على صفحات الوزارة الالكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.بجانب توزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع و هذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.
وعبرت الوزيرة في ختام تصريحها عن شكرها وتقديرها لكافة الذين انجزوا هذا المشروع وصولا لاجازته اليوم، خاصة العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وإدارة الموازنة بالوزارة، والاخوة الوزراء والوكلاء والبنك المركزي وكافة الذين بذلوا مجهودات شاقة وشاركوا في اللجان المختلفة لتحضير الموازنة.
