أعربت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية في حكومة عبدالله حمدوك الانتقالية عن عدم استبعادها فكرة استبدال الحكومة الانتقالية بأخرى، ولكنها اعتبرت أن أي خطوة بهذا النحو يجب أن تلتزم بمعايير متوافق عليها بين السلطات الحاكمة.
وأيدت المهدي في تصريحات لقناة بي بي سي، مقترحات بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الإنتقالية بشأن فتح حوار شامل بين المكونين العسكري والمدني على أساس الوثيقة الدستورية واصفة هذه المبادرة بالـ “حكيمة”.
وأكدت القيادية في حزب الأمة القومي السوداني على دعوة حزبها للرجوع إلى نظام ما قبل حكم الإنقاذ الذي كان قائماً عشية 29 يونيو 1989، كما طرحت فكرة تحويل الوثيقة الدستورية إلى دستور إنتقالي رافضة أن تصبح وثيقة متعددة الوجوه، بحسب ما أعربت.
المصدر: المشهد السوداني