صرحت حكومة هونغ كونغ اليوم الجمعة بأنها استدعت كل طاقمها من تايوان، متهمة حكومة تايبيه بـ”التدخل بشكل فج” في الشؤون الداخلية للجزيرة الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي.
وقالت الحكومة إن مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري والثقافي في تايوان سيظل مغلقا، وإنها ستراقب عن كثب تطورات الموقف وستبحث سبل المضي قدما “بطريقة شاملة”.
تدهورت العلاقات بين الجانبين في السنوات الأخيرة مع تشديد بكين سيطرتها على هونغ كونغ وتكثيفها الضغوط الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية على تايوان، التي تقول الصين أنها جزء من أراضيها.
ومستقبل قنصلية تايوان في هونغ كونغ والمكتب الاقتصادي والتجاري والثقافي، لا يبدو مبشرا أيضا، حيث ترفض هونغ كونغ إصدار تأشيرات للعديد من مسؤولي تايبيه، لأنهم رفضوا، حسبما تردد، التوقيع على بيانات تؤيد زعم بكين بأن تايوان تنتمي إلى الصين.
قيدت بكين الحريات التي وعدت بها هونغ كونغ، بشكل كبير بعد أن أعادتها بريطانيا للسيادة الصينية عام 1997، خاصة بعد فرض قانون الأمن القومي العام الماضي، والذي يطالب بالولاء التام لبكين والحزب الشيوعي الحاكم، ويحظر الانخراط مع الجماعات الخارجية التي تعتبر معادية للصين.
ودفع ذلك عددا من شخصيات المعارضة والمدافعين عن حرية التعبير في هونغ كونغ للفرار إلى تايوان، حيث وفرت الحكومة لهم دعما هادئا.
المصدر: “أسوشيتد برس”
