أكدت مصادر أرمينية مطلعة أن نواب الجمعية الوطنية لم يوافقوا على ترشيح نيكول باشينيان لمنصب رئيس الوزراء، بما يقتضي حل البرلمان عملا بالدستور.
وأشارت المصادر، إلى أن “أحد النواب صوت لباشينيان فيما صوت آخر ضده، وامتنع 76 عن التصويت”.
وتم ترشيح باشينيان الذي يمارس مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء للمرة الثانية من قبل تحالف “خطوتي” الحاكم، حيث أوضحت زعيمة التحالف ليليت ماكنتس أن “الهدف هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة”.
واندلعت الأزمة السياسية في أرمينيا عقب مطالبة القوات المسلحة ردا على استقالة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، باستقالة باشينيان.
واعتبر رئيس الحكومة ذلك محاولة للانقلاب على حكومته، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع.
وأعلن باشينيان أواخر أبريل الماضي استقالته لإطلاق آلية لحل البرلمان، وقال: “التصويت الجديد سيظهر من الذي يتمتع بثقة المواطنين”.
ووفقا للتشريعات الأرمينية، يمكن “إجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز 30 يوما ولا يتجاوز 45 يوما بعد حل الجمعية الوطنية”.
المصدر: “نوفوستي”
