أخبار السودان:
اصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قرارا بتسمية السيد مني اركو مناوي حاكما على إقليم دارفور، وهو قرار يبدو متعجلا، فقد سبق هذا القرار صدور قرارات مؤتمر الحكم المرتقب، كما سبق ايضا إقرار نظام الأقاليم من عدمه والمنصوص عليه في اتفاقية جوبا، ووضع الجميع امام الأمر الواقع، وهو أسلوب تعودنا عليه من الحكومة الانتقالية، أسلوب وضع العربة قبل الحصان، اذ حدث ذلك من قبل في تعيين الولاة بدون إقرار قانون الحكم الولائي، كما حدث في تكوين الحكومة الجديدة بدون الاتفاق على برنامج واضح لها، مما قاد في الأيام الماضية إلى تصويت بعض الوزراء ضد قرار الحكومة بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وظهور وزير المالية جبريل وهو يدعو إلى مناهضة التعديلات الحكومية في قانون الأحوال الشخصية وغير ذلك من مواقف تيارات في السلطة تتعارض مع بعض برامج الحكومة، والسبب تكوين الحكومة قبل الاتفاق على البرنامج.
لن يكون هناك شخصا في موقع مسؤلية جسيمة كما هو الحال بمناوي، فحاكم إقليم دارفور ليست مهمة سهلة، بل هي مهمة صعبة جدا في ظل الواقع التاريخي والراهن لدارفور، فهذه الرقعة من بلادنا عاشت أعظم المأسي في عهد المخلوع وشهدت أسوا كارثة إنسانية في تاريخ بلادنا وجاء الوقت لكي تندمل جراحها وتسكن الامها بعد ثورة ديسمبر، ولن يستنكف احد من اهل السودان من ان ينال انسان دارفور كل ما يريد من الاهتمام والتمييز، فالسودانيون حين عاشوا صدمة جريمة فض اعتصام القيادة العامة، تذكروا دارفور وما عانته من مذابح، فما حدث في دارفور كان أسوأ مما حدث في فض اعتصام القيادة العامة بآلاف المرات، وما عانته الخرطوم يوم فض الاعتصام و الأيام القليلة التي تلته عانت منه دارفور لسنوات طويلة حتى بلغ عدد الشهداء في تقديرات الأمم المتحدة 300 الف قتيل.
دارفور تحتاج ان تعود سيرتها الاولى، بلادا مستقرة وامنة، ولتحقيق ذلك تحتاج لعون ضخم من الحكومة الانتقالية ومن الشركاء الدوليين، فالنازحين واللاجئين من سكان دارفور يقدرون بمليونين ونصف مواطن، و هو أعلى رقم نزوح داخلي في دولة في العالم، وحسب تقارير المفوضية الأوربية فإن ٩٠% من هؤلاء النازحين يأكلون وجبة واحدة في اليوم، هذا غير معانتهم في الحصول على الماء الصحي و العلاج والكساء والتعليم والخ. هذه كلها ملفات سوف يواجهها مناوي.
صحيفة السوداني
