حذر المحلل الاقتصادي د. مصطفى محمد من أن يؤدي ارتفاع التضخم والذي بلغ في مارس المنصرم نسبة (373,7)% ، لتراجع الدخل الحقيقي والدخول وتآكل القيمة الحقيقية لودائع العملاء مع مرور الوقت مما يضطر المتعاملين إلى سحب أرصدتهم والمضاربة فى العملات الأجنبية والسيارات والعقارات والذهب وخلافه.
وقال من البديهي أن ترتفع معدلات التضخم وتنخفض قيمة العملة الوطنية بسبب السياسات التوسعية سواء فى نمو الإنفاق العام دون ارتفاع في الإيرادات الحكومية الفعلية مما يؤدي إلى زيادة العجز فى الموازنة ويترتب على ذلك ارتفاع حجم الكتلة النقدية .
وأشار إلى أن أهم مؤشرات زيادة العجز هى زيادة الأجور وتفاقم العجز في الحساب الجاري نتيجة لتراجع عائدات الصادر وضمور تحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع عائدات رسوم عبور نفط الجنوب.
ودعا لإعداد حزمة السياسات الاقتصادية الكلية policy package تعنى باستعادة الاستقرار الاقتصادي بالاستفادة من الظروف الحالية لجائحة كورونا بالتركيز على تقديم حزمة سياسات وإجراءات تعمل على تشجيع الإنتاج الزراعي وكسر حلقة الاعتماد على الاستيراد وفتح الأسواق الخارجية للصادرات السودانية وإعادة النظر في زيادة الأجور ومراجعة هيكل الأجور وفقاً لأسس ومعايير جديدة من بينها التدرج في رفع الأجور وأن تكون من موارد فعلية وتحجيم الإنفاق العسكري والمدني للحدود الآمنة لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتقييد التوسع النقدي لاحتواء التضخم عبر سياسات نقدية انكماشية والإسراع فى تطبيق سياسات تشجيع الذهب المعلنة والتأكيد على تحويل عائدات الصادر عبر النظام المصرفى و تسهيل استيراد الوقود والقمح عبر القطاع الخاص وإنقاذ الموسم الزراعي ومعالجة مشاكل الندرة في الوقود التي تتسبب في بروز السوق الأسود ومراجعة تعريفة الكهرباء وتوفير مدخلات إنتاج الكهرباء وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لأعمال الصيانة والمراجعة الدورية وتشجيع البنوك للاحتفاظ بأرصدة بالعملة الحرة للمغتربين وتسهيل حركة للتحويلات بدون. قيود و مراجعة القوانين والتشريعات التى تنظم بيئة أداء الأعمال والاستثمار واتخاذ قرارات شجاعة لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
/ صحيفة السوداني
