قال وزير النفط السوداني، محي الدين نعيم محمد سعيد، إن البلاد فقدت حوالي 210 آلاف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم وتدمير منشآت أخرى منها مستودعي البنزين والغاز التي كانت مليئة بالمنتجات البترولية.
ومع اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، وضعت قوات الدعم السريع يدها على غالب المواقع الاستراتيجية التي كانت تتواجد فيها قبل الصراع لأغراض التأمين وبين هذه المواقع مصفاة الخرطوم الواقعة بمنطقة الجيلي شمالي الخرطوم.
وتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات باستهداف المصفاة وقصفها عدة مرات على مدى العشر أشهر الماضية.
وأشار الوزير، في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء، إلى أن تدمير مستودعات شركات التوزيع الموجودة في مركز التحكم بالجيلي أدى الى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات، لكنه لفت إلى أن جسم المصفاة لم يُصب بأذى.
مردفا ” هناك خطط بديلة لتفريغ الانتاج منها، حيث كانت المصفاة توفر حوالي 40% من حاجة السودان الا انها متوقفة هذه الايام بسبب الحرب”.
وقدر الوزير حجم الدمار الذي لحق بقطاع الطاقة والنفط بـ 5 مليارات دولار، موضحًا أن الأضرار شملت المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم.
وكشف المسؤول السوداني عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى الى فقدان حوالي 7 ملايين برميل من خام النفط حُرمت البلاد من إنتاجها.
من ناحية أخرى، أكد سعيد، توفر المشتقات البترولية والوقود لكل القطاعات حيث يتم توفيرها عبر المستوردين ضمن خطط استيراد كل ثلاثة أشهر بواقع 3-4 بواخر شهريًا هي استهلاك السودان الذي قدره بنحو 3200 طنًا من المحروقات في العام مقابل 6 ملايين طن في العام في السابق.
وأشار إلى أن استقرار أسعار الوقود يعود إلى ما قبل الحرب وذلك بعد التحرير ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة الذي نتج عنه تراجع أزمة المحروقات وتوقف التخزين والتهريب، وبالتالي انخفاض الاستهلاك الى حوالي 50%.
وفيما يتعلق باستمرار تصدير خام نفط دولة جنوب السودان في ظل الحرب، أوضح الوزير أن حركة انسياب تصدير نفط الجنوب زادت بنسبة أداء بلغت 9%، وأنها وصلت إلى 30 مليون برميل بدلًا من 27 مليون برميلًا.
وتابع أن بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالأحداث الجارية، إلا بصورة طفيفة، تمت معالجتها، مشيرًا إلى أنه تم تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة “طيبة مرضية ومجزيه للطرفين”.
وبخصوص الكهرباء، لفت إلى تحمل الدولة كل تكاليف الصرف على استمرار التيار الكهربائي طوال هذه الفترة بدون تحصيل الإيرادات، فضلاً عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والأثاثات ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار ومحطات الكهرباء وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
المصدر: تربيون
