” 17 يناير” تشهد مسيرات جديدة في ظل توتر أمني كبير

خرج آلاف السودانيين في مسيرات جديدة، الإثنين، وسط الخرطوم وعدد من مدن البلاد، للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، وسط انتشار أمني كثيف في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالقصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش. وتأتي هذه مسيرات في ظل توتر أمني كبير، بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة. وخلال الساعات الماضية، نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عددا من إحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وطالت العشرات من الشباب والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني.
وتحدثت تقارير إعلامية عن اقتحام عدد من المستشفيات واعتقال عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها. ونظم الاطباء والعاملين في القطاع الصحي عددا من الوقفات الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين، مطالبين بوقف الانتهاكات المتكررة على المستشفيات والاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية. وكانت لجان المقاومة وقوى سياسية دعت مسيرات  جديدة أطلق عليها اسم “مليونيات 17 يناير” في الخرطوم ومدن أخرى، وذلك للمطالبة بـ”دولة مدنية خالصة”. وتأتي هذه التظاهرات بعد كشف البعثة الأممية في السودان عن استمرار مشاوراتها مع مختلف الأطراف، حيث التقى رئيسها فولكر بيريتس خلال الأيام الماضية بممثلين عن الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني، علاوة على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات نسوية. وطلبت قوى الحرية والتغيير من بيرتيس “توسيع قاعدة مبادرة الحوار” التي أطلقها مؤخرا، عبر إنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، إن أعضاء المجلس “لن يتفاوضوا مع المجلس العسكري الحالي، لكنهم سيكونون منفتحين بشأن التحاور مع القوى السياسية الأخرى، بشرط أن يؤدي الحوار إلى عملية انتقالية شاملة تفضي في نهاية الأمر إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة”. وفي ذات السياق، قالت عضوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سلمى نور، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “لن تكون هناك أي قيمة للمبادرة من دون تهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وإنهاء حالة الطوارئ وكافة الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، ووقف الانتهاكات ضد المحتجين والسياسيين”. وفي حين أكد بيريتس أن مهمة المبادرة الأممية تتمثل فقط في تسهيل لقاء الأطراف السودانية والجلوس حول طاولة واحدة للتفاوض، حيث لا توجد أي نقاط لطرحها أو فرضها على الأطراف، فإن قوى الحرية والتغيير أكدت ضرورة “وضع إطار عملي وزمني واضح”. وحتى الآن تباينت المواقف من المبادرة بشكل كببر، ففي حين رحبت بها بعض القوى السياسية، أعلنت قوى أخرى، من بينها تجمع المهنيين وأحزاب وكيانات فاعلة تقود الاحتجاجات الحالية، رفضها المبدئي لها. ومنذ أكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة، وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي، بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة التي أججتها إجراءات 25 أكتوبر، التي قوبلت بإدانات دولية واسعة أيضا ودفعت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية إلى تجميد مساعداتها للبلاد.