يمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته “المثيرة للجدل” في إطار الفضيحة التي أدت إلى إفلاس شركة غرينسيل المالية، وهو طرف فيها.
وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشارا للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها، وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في مارس، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات.
وفي الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة الثلاثاء الماضي والتي يمثل أمامها ديفيد كاميرون اليوم الخميس، يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية، أو رسالة نصية قصيرة، أو رسالة على تطبيق واتساب، إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في عام 2020.
واعترف وزير المال، ريشي سوناك، بممارسة “ضغوط” على فريقه لدرس طلب كاميرون نيابة عن غرينسيل، الذي كان يسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، ولكن دون نتيجة.
وفتح رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون تحقيقا مستقلا.
من جانب آخر وبعد أن لزم الصمت لأسابيع، أصدر ديفيد كاميرون بيانا طويلا منتصف أبريل أكد فيه أنه لم ينتهك “لا مدونة السلوك ولا القواعد الحكومية”.
وكان الزعيم البريطاني السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، وظف في داونينغ ستريت مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي، ليكس غرينسيل.
وبعد الاستماع إلى أقواله الثلاثاء أمام لجنة الخزانة، أعلن كاميرون أنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.
وقام ليكس غيرنسيل الذي نشأ في اسرة من مزارعي قصب السكر، بتأسيس شركة غيرنسيل المالية في 2011 المتخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد لمورديها.
وتطورت شركته بعيدا عن الأنظار، لكنها سرعان ما انهارت بعد أن ساهم الوباء في زعزعة وضع عملائها، وبالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها. يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي.
كما ذكرت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي) الثلاثاء في رسالة إلى لجنة الخزانة أنها فتحت تحقيقا، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس “يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي”.
وخلال جلسة استماع الأربعاء أعرب نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي للشرطة المالية البريطانية عن قلقه بشأن نمو المنظمات المالية غير المصرفية مثل “غرينسيل” غير الخاضعة للتنظيم مثل البنوك والتي تراقب عن كثب منذ الأزمة المالية عام 2008.
وقدم الفرع التشغيلي لـ”غرينسيل” طلب إفلاس في بريطانيا في مارس، بينما تمت تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في أبريل.
المصدر: أ ف ب
