انعقد أمس بأمانة حكومة ولاية وسط دارفور بحضور والي الولاية المكلف الاستاذ سعد آدم بابكر والمدراء العامين للوزارات المختلفة والجهات ذات الصلة ، وأجاز الإجتماع المشترك موازنة المالية للولاية للعام الجديد 2022 وذلك عقب استلام ومناقشة المقترحات المقدمة للموازنة الجديدة.
وأبان والي وسط دارفور المكلف في تصريح (سونا) أن الموازنة الجديدة تناولت مواضيع مهمة تتعلق بمعاش الناس والتنمية والأمن والسلم كاشفا عن زيادة ميزانية التنمية بنسبة معقولة سيتم توجيهها نحو قطاعات التنمية والقطاعات العريضة مثل الشباب والرياضة وبرامج المرأة والطرق والبنية التحتية بجانب قطاع الأسواق معربا عن أمله ان تحقق الموازنة الجديدة رغبات وطموحات مواطني الولاية .
وأكد الأستاذ سعد أن الموازنة الجديدة غطت كل الموازنات المقدمة من الإدارات العامة للوزارات في مختلف المجالات مشيرا الى أن المحليات من أكثر القطاعات بحاجة للتنمية كاشفا عن فتح فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والتعدين والمجالات الاخرى.
وامتدح الوالي المكلف جهود كل الذين ساهموا في إعداد الموازنة الجديدة مضيفا انه سيتم إرفاق صورة من موازنة 2022 للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتكون شاملة لميزانية الإقليم الجديدة.
من جانبه كشف الأستاذ محمد عثمان دليب مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية وسط دارفور في تصريح لـ(سونا) أن نسبة إيرادات الولاية هذا العام بلغت (55%)مقارنة بالعام المالي 2021 فيما بلغت نسبة الإيرادات الذاتية من الضرائب والإيرادات الاخرى نسبة (27%) عن العام 2021 التي كانت تمثل (12%) فقط وبلغت نسبة المنح (73%) من إجمالي الإيرادات فيما بلغت تقديرات مصروفات موازنة العام 2022 (واحد وعشرين مليون وسبعمائة وثلاثين الف ومئتي سبعة وثلاثين جنيه) بنسبة زيادة بلغت (56%) ونسبة تعويضات العاملين بلغت (51%) وشراء السلع والخدمات والمصروفات الاخرى (17%) وزيادة نسبة التنمية من (27%) من إجمالي تقديرات المصوفات للعام المالي 2021 الى (32%) من إجمالي تقديرات المصوفات للعام 2022 .
وكشف الأستاذ دليب عن زيادة نسبة الرسوم المحددة في القوانين المصاحبة لموازنة العام 2022 لترفع من إيرادات المحليات والوزارات المختلفة مشيرا إلى أن نسبة العجز بلغت نحو (4217) جنية وهو عجز مقدور عليه .
وأبان مدير عام وزارة المالية بوسط دارفور أن من أهم الملامح والسمات العامة لموازنة الولاية للعام 2022 هي تأكيد وزارة المالية والقوى العاملة على حرصها التام على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات بنسبة معتبرة فضلا عن توجيه كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية نحو تحقيق التوازن المالي وتحقيق التنمية من أجل تحسين معاش الناس وزيادة الإنتاج والعمل على تقليل نسبة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل للخريجين ودعم قطاعات التعليم والصحة وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، معربا عن أمله ان تلبي الموازنة تطلعات أهل الولاية.
المصدر سونا
