أخبار السودان:
خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأربعاء النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة، فيما احتفظت البلاد بتصنيف “AA” على المدى الطويل.
وقالت الوكالة، التي أكدت تصنيف الكويت في المدى الطويل عند “AA”، إن الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام معرضة للاستنزاف في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وقال وزير المالية خليفة حمادة في بيان إن وضع الكويت المالي قوي بدعم من صندوق الأجيال القادمة الأكبر كثيرا، والذي لم يُلجأ إليه سوى مرة واحدة خلال حرب الخليج الأولى.
لكنه أقر بأن الاستنزاف شبه التام لصندوق الاحتياطي العام ناجم عن اختلالات هيكلية في المالية العامة. وقال إن دعم السيولة في الصندوق في مقدمة أولويات الحكومة وإنه يجري البحث عن حلول.
وأدت خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تشتد حاجة البلاد إليها.
وقالت فيتش: “من دون مسار يفضي إلى قانون يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد السيولة من صندوق الاحتياطي العام خلال الشهور المقبلة دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادتها مجددا”.
وأضافت: “استنزاف سيولة صندوق الاحتياطي العام سيحد بشدة من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للإنفاق وقد ينتج عنه اضطراب اقتصادي كبير”.
لكن وكالة التصنيف قالت إنها تتوقع أن تعيد الحكومة تمويل صندوق الاحتياطي العام لتفادي الاستنزاف حتى من دون أي تشريع جديد من البرلمان، وإن خدمة الدين البالغة 400 مليون دينار كويتي (1.32 مليار دولار) بما يعادل واحدا بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ستمضي على أي حال في مواعيدها.
وتوقعت أن يشهد اقتصاد الكويت تعافيا طفيفا هذا العام مع بدء تلاشي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفيروس كورونا بعد انكماش الاقتصاد بما يُقدر بسبعة بالمئة في 2020.
