قال تقرير لوكالة بلومبيرغ، إن لدى الأمم المتحدة، شكوك عميقة حول إمكانية تنازل الجيش والأجهزة الأمنية في جمهورية السودان عن تلك القوى السياسية والاقتصادية والتي تعمل على استخدامها لمحاربة الشعب والفتك به بهدف إنهاء تلك الاحتجاجات التي يقوم بها أبناء الشعب.
عمل الجيش السوداني على تشكيل لجنة للبدء بإجراء المفاوضات، حيث تم تعيين محمد حمدان حميدتي الرجل الثاني في البلاد رئيساً لتلك اللجنة بحسب ما ذكره مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرس.
قال المبعوث الخاص بالأمم المتحدة بأن قادة الجيش السوداني، يسعون لإجراء محادثات جادة مع العديد من الناشطين والسياسين في جمهورية السودان، وذلك للمرة الأولى بعد انقلاب أكتوبر الذي حدث بالبلاد والذي أدى إلى العديد من النتائج السلبية من فقر وجوع وتدهور في الحالة الاقتصادية في السودان.
أرجعت الأمم المتحدة السبب الرئيسي لتلك المفاوضات الجارية، هو الجوع والتدهور الاقتصادي بالسودان بعد الانقلاب، وذلك بهدف القضاء على الأزمة وتخليص البلاد من الحرب الدائرة.
وذكر التقرير كذلك، أن اختراق المحادثات الجارية بين الجيش والسياسين، يمكن لها أن تقضي على الأزمة الحاصلة في البلاد.
فقد أكد مبعوث الأمم المتحدة على سعيهم الجاد لإيجاد حل لتلك الأزمة عبر قوله : ”نحن على ثقة من أنه سيكون لدينا جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الغرفة والتي تشمل الجيش السوداني بالطبع.“
أوضحت الأمم المتحدة، أن إيجاد حل للأزمة في السودان، يحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة لأنه سيمر بالعديد من الصراعات نظراً للإختلاف الكبير بين الجيش والجماعات المحتجة في التوجهات والغايات.
وأضاف التقرير أن ثمة العديد من جماعات الاحتجاج المدنية في السودان، أبدت موافقتها على المشاركة في تلك الاتفاقيات ولم تعترض على ذلك.
ونبهت الأمم المتحدة، إلى أن جميع دول الخليج كالسعودية والإمارات ومصر المجاورة التي تقوم بينها وبين العسكريين في السودان علاقات وروابط قوية تراقب تلك الإحتجاجات الدائرة في السودان عن كثب لمعرفة ما سيؤدي إليه ذلك الصراع القائم في البلاد وما ستؤول إليه الأمور.
فقد بين المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لجمهورية السودان أن تلك الدول تسعى لتحقيق مصالح مختلفة باختلاف العلاقة القائمة بينها وبين السودان.
المصدر: صوت الهامش
