شدد وزير الخارجية السفير علي الصادق على أن الوقت حان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 الخاص بالأوضاع في دارفور متهماً ثلاث من الدول بعرقلة القرار.
وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1591، الذي يطالب جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.
ويقيّد القرار إمداد السودان بالأسلحة والعتاد، ما لم تبرز وثائق تحدد المستخدم النهائي، ويتضمن القرار كذلك حظر أشخاص من السفر وتجميد أصول.
وشكل مجلس الأمن الدولي تبعاً للقرار 1591 لجنة فنية تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل رصد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء من هذه التدابير.
وقال وزير الخارجية علي الصادق في مقابلة مع صحيفة “الوطن البحرينية” إن عقوبات مجلس الأمن فُرضت في 2005، إبان اندلاع الحرب في إقليم دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة، لكن هناك تحولات كبيرة على الأرض والساحة السياسية تستدعي إلغاء القرار 1591 ورفع العقوبات المفروضة على السودان.
وأضاف: “لم تعد هناك حرب في دارفور، ومعظم اللاجئين عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في قراهم، كما أن من كانوا يقاتلون الجيش السوداني في ذلك الوقت الآن هم أعضاء في مجلس السيادة، ومنهم وزراء، وحكام أقاليم، وبالتالي هناك تغيير كامل في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي إلغاء القرار”.
وأشار الوزير إلى أن السودان يلقى دعماً من الدول العربية، على رأسها الإمارات بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، حيث تساند إلغاء القرار، ومعها أيضاً كل من روسيا والصين، علاوة على دول إفريقية وأعضاء غير دائمين يساندون السودان.
وفي المقابل اتهم علي الصادق ثلاث دول بعرقلة رفع العقوبات، وقال إن “أميركا وبمساندة من بريطانيا وفرنسا، ترفض رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان”.
وقال: “ربما لدى الغرب حسابات أخرى، خاصة أن إفريقيا أصبحت ساحة للصراع بين القوى الغربية وروسيا والصين”.
وأضاف: “نحن نفسر هذا الأمر على أنه استهداف، ونفهم أنه ليس من مصلحة الدول الثلاث أن يكون هناك استقرار سياسي في السودان”.
المصدر: الراكوبة
