اتهمت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة دينار، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بأنه وراء تأجيج النزاعات الدموية بين المجتمعات الأهلية في ولايات البلاد، كما لم تخلِ مسؤولية السلطات العسكرية الحاكمة من التأخر في التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها، فيما وقّع الحزب الشيوعي وعدد من الكيانات المهنية والهيئات على ميثاق «تحالف قوى التغيير الجذري». وقالت دينار في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأحد: «على الحكومة والأجهزة الأمنية أن تحاصر الصراعات قبل وقوعها لتجنب سقوط الضحايا، وإجراء تحقيق شفاف وواضح في كل البيانات لشخصيات معروفة أسهمت في تأجيج النزاع في النيل الأزرق ومساءلتهم قانونياً». وأشارت إلى أنه لم يتم القبض على أي من المتورطين في الأحداث الدامية التي شهدها إقليم النيل الأزرق، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى وآلاف النازحين.
وتنتمي الوزيرة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة مالك عقار عضو مجلس السيادة، التي تواجه اتهاماً من بعض مكونات النيل الأزرق بأن لها ضلعاً في الأحداث القبلية في الإقليم. وأضافت دينار أن وزارة الحكم الاتحادي ليست صاحبة الحق في تأسيس الإدارات الأهلية أو المصادقة على إنشائها، وهو حق تكفله القوانين في الولايات، مشيرة إلى أن قانون الإدارة الأهلية لم تتم إجازته لعدم وجود مجلس للوزراء في البلاد، عقب تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت دينار أن الوزارة تقصت في الأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق، ولم تجد أي مستند دفعت به قبيلة «الهوسا» للحكومة بالإقليم بشأن طلب التصديق لإمارة خاصة بهم. وأقرت الوزيرة بأن الإدارات الأهلية مسيسة، وأصبحت جزءاً من الصراع السياسي في البلاد، وتحتاج إلى قوانين لمعالجة هذا الأمر. وقالت إن الوزارة بصدد إصدار تدابير وتوصيات لحكومات الولايات للحد من الصراعات الناجمة بين المجتمعات الأهلية المرتبطة بملكية الأرض، مشيرة إلى أن حقوق المواطنة لا تتأثر بالممتلكات الخاصة التي تنظمها التقاليد والأعراف المتوارثة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه لن يحدث استقرار في ولايات دارفور والشرق والنيل الأزرق ما لم يتم تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، ونزع السلاح ودمج جيوش الحركات المسلحة في القوات المسلحة، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات، بما فيها المفوضية التي تُعنى بملكية الأرض.
وأشارت إلى أن اتفاقية «جوبا للسلام» لم يُنفذ منها سوى مشاركة الحركات المسلحة في مجلسي السيادة والوزراء وحكام بعض الولايات، وهنالك قصور في بند الترتيبات الأمنية المتعلق بتجميع الجيوش والاتفاق على آليات دمجهم في الجيش. ونوهت الوزيرة إلى القرار الذي صدر من وزارة الحكم الاتحادي في أكتوبر 2021 بوقف التصديق لأي إدارة أهلية جديدة حتى صدور قانون اتحادي ينظم إنشاء وتكوين الإدارات الأهلية.
وفي غضون ذلك وقّع الحزب الشيوعي السوداني وعدد من الكيانات النقابية على ميثاق «تحالف قوى التغيير الجذري» الشامل لمناهضة تولي الجيش السلطة في البلاد.
واقترح زعيم الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات، نظراً للمتغيرات التي شهدتها البلاد عقب ما يعتبره «انقلاب 25 أكتوبر». وقال في مؤتمر صحافي يوم الأحد، إن التحالف الجديد عبارة عن «جسم تنسيق يضم قوى الثورة الحية، ويتكون من الأحزاب والاتحادات والنقابات ولجان المقاومة الملتزمة ببرنامج التغيير الجذري، للتوافق على ميثاق مشترك لوضع برنامج عمل ينفذ في الفترة الانتقالية». وأضاف أن «الحكومة التي سيتم تكوينها عقب إسقاط الانقلاب يجب أن تتولى تأسيس السلطة المدنية الديمقراطية، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن».
المصدر: الشرق الأوسط
