فرضت وزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على شركة “أبل” تسليمها بيانات عن عضوين ديمقراطيين في الكونغرس، تتعلق بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن مذكرات وزارة العدل آنذاك الخاصة بطلب الحصول على هذه البيانات استهدفت آدم شيف، النائب عن ولاية كاليفورنيا، وكان حينذاك العضو الديمقراطي الرئيسي في هذه اللجنة التي يرأسها حاليا، مبينة أن “وقائع الحصول على البيانات جرت في 2017 ومطلع 2018 ، بينما كانت وزارة العدل تحقق في تسريبات لمعلومات سرية حول اتصالات بين إدارة ترامب والحكومة الروسية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المدعين في وزارة العدل بذلوا حينذاك جهودا غير عادية لكشف مصدر التسريبات. وقد سعوا للحصول على بيانات البرلمانين وطاقميهما وعائلتيهما، بما في ذلك قاصر، لأنهم كانوا يعتقدون، أنهم يستخدمون أجهزة مساعديهم أو أبنائهم لإخفاء اتصالات مع صحافيين”.
وأوضحت الصحيفة أنه “في نهاية المطاف، لم تسمح أي بيانات تم الحصول عليها أو أدلة أخرى بإثبات صلة عضوي الكونغرس أو لجنة الاستخبارات بهذه التسريبات”.
وقد أطلق التحقيق من جديد بعد عام وزير العدل بيل بار.
وقال النائب إريك سوالويل لشبكة CNN إنه كان النائب الديمقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدفه الطلب، مضيفا: “أبلغتني أبل بأنهم أخذوا بياناتي. هذا أمر ينم عن شر”.
المصدر: “أ ف ب”
