رفضت وزارة الخارجية، الجمعة، الانتقادات التي طالتها من سفراء بعض الدول الغربية على خلفية اعتقال السلطات لسياسيين اثنين الأربعاء الماضي، معتبرة أن الموقف الغربي مناف للأعراف والممارسات الدبلوماسية، فيما اعتبر سفراء الدول الغربية أن الاعتقال “مضايقات وترهيب” من قبل السلطات العسكرية السودانية.
وعبرت وزارة الخارجية ، في بيان لها الجمعة، عن “عميق الدهشة والاستغراب إزاء تغريدات تفتقر إلى اللياقة والحصافة الدبلوماسية” صدرت مؤخرا عن بعض السفراء المعتمدين على خلفية اعتقال اثنين من المواطنين السودانيين بموجب أحكام القوانين الوطنية السارية.
وأوضحت أن المواطنين المشار إليهما تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية.
وأصدر الاتحاد الأوروبي وكل من كندا وسويسرا ودول الترويكا، النرويج، بريطانيا والولايات المتحدة، بيانا مشتركا، الجمعة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء عمليات اعتقال شخصيات سياسية بارزة في السودان، داعين في الوقت نفسه، السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقال البيان إن “الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ودول الترويكا يعربون عن قلقهم من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية بارزة في السودان”، داعين السلطات السودانية للإفراج الفوري عن المعتقلين.
وأدانت الدول في بيانها “الأعمال الترهيبية للسلطات العسكرية السودانية، التي تتعارض مع التزامها بالمشاركة لحل الأزمة السياسية والعودة للمسار الديمقراطي، داعين إلى رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.
والأربعاء، أعلنت قوى “الحرية والتغيير” اعتقال مقرر لجنة “إزالة التمكين” وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان.
وقال وجدي صالح، في تغريدة على “تويتر”: “تم تحويلي أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين، إلى سجن أم درمان. في انتظار البدء في إجراءات التحقيق في البلاغ المفتوح ضدنا”.
قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، الخميس، إن القبض على بعض قيادات لجنة “إزالة التمكين” جرى بموجب إجراءات قضائية ولا يعد اعتقالا.
وقال أبو هاجة: “ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقالا فالأولى تصدر عن الأجهزة العدلية سواء النيابة أو القضاء، أما الثانية فتصدر عن الأجهزة الأمنية”.
وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، ضمن قرارات اتخذها شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية مما أثار إدانات دولية وأغرق السودان في حالة من الاضطراب مع خروج مظاهرات متكررة على مستوى البلاد تندد بالانقلاب وموجة الاعتقالات السياسية.
المصدر: عربي21
