وكشفت القوى المشاركة في الورشة عن التوصيات الختامية للورشة التي انعقدت في الفترة من 12 – 15 شباط/فبراير 2023، بقاعة الصداقة في الخرطوم، بتيسير من الآلية الثلاثية (المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة الإيقاد) وبمشاركة نحو (600) مشارك ومشاركة –(30%) من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري و(70%) من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية من ولايات الشرق الثلاث من خارج العملية السياسية الجارية– بهدف النقاش وبحث فرص الوصول إلى “توافق واسع” بين مختلف كيانات شرق السودان وتنظيماته حول الأزمات المتعددة لتحقيق مطالب إنسان الشرق وتطلعاته في المواطنة المتساوية وفي الحكم المدني الديمقراطي الكامل وفي الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة – وفقًا للتوصيات الختامية.
وأكد المشاركون في الورشة على نظام الحكم اللامركزي “الفيدرالية الحقيقية”، وعلى “عودة إقليم الشرق الكبير موحدًا أرضًا وسكانًا”، بولاياته الثلاث (كسلا والقضارف والبحر الأحمر)، ومراجعة التشريعات وتقسيمات الحكم المحلي الحالية، على أن يحظى الإقليم بالتمييز الإيجابي للحاق بالتنمية مثل بقية مناطق السودان.
وتوافق المشاركون على الالتزام بالمشاركة السياسية العادلة للشرق في جميع مستويات الحكم الاتحادي والولائي في السلطة الانتقالية بعد إنهاء الانقلاب، والتمييز الإيجابي لأبناء الإقليم وبناته في الخدمة المدنية وجميع هياكل السلطة الانتقالية، على أن يضمّن ذلك في الترتيبات الدستورية الانتقالية الجديدة، حتى قيام الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
واعترف المشاركون في الورشة بالتباين حول آليات الحل السياسي النهائي المطروحة لأزمات الشرق. ورأى البعض أن الآلية المطلوبة تتمثل في “إقامة منبر تفاوضي منفصل لقضايا السلطة والثروة في الإقليم”، في حين رأى البعض الآخر أن المؤتمر التشاوري لقضايا الشرق وما ورد في مسار الشرق باتفاق جوبا هو “الآلية المناسبة”، لكنهم أكدوا على أن المخرج من أزمات الشرق المتعددة، يكمن في الوصول إلى توافق سياسي بين مختلف القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية في الإقليم على حلول “سياسية تنموية إستراتيجية وعاجلة”، والوصول إلى طريق ثالث يُخرج الإقليم من حالة الاستقطاب والانقسام السائدة إلى “أفق سياسي جديد” – بحسب التوصيات.
وأقر المشاركون أن تلتزم الحكومة المدنية المقبلة بإطلاق عملية سياسية جديدة تتوج بإقامة الملتقى السياسي التنموي لأهل الشرق، وبرعاية ودعم دولي واسع، فور تكوينها، على أن تعمل السلطات الانتقالية على المواءمة بين آليتيْ الحل السياسي وعلى المشاركة “القاعدية الواسعة” في مدن وأرياف الشرق لجميع المكونات والتنظيمات السياسية والمدنية والاجتماعية، وأن تضمّن هذه العملية في الترتيبات الدستورية الانتقالية الجديدة.
وحول القضايا الثقافية والاجتماعية، اتفق المشاركون على رفع “الظلم عن ثقافات الشرق التي عانت التهميش والإقصاء الممنهج”، وكذلك الاعتراف بحضارة الشرق وهويته المتنوعة اجتماعيًا وثقافيًا، والمحافظة على الإرث الثقافي من لغات وتراث وآداب وفنون تجسد روح التنوع والتعايش، وأهمية تنمية الموروثات والعادات والتقاليد الإيجابية، وتكوين مجلس أعلى للثقافة بشرق السودان لتنفيذ هذه المهام، كما أقروا وضع إستراتيجية وتدابير إقليمية –تشريعية وتنظيمية– لحماية التراث وإدارة التنوع في “الشرق الكبير”.
وتوافق المشاركون في الورشة على الاعتراف بلغات الإقليم كلغات قومية، والعمل على كتابتها وحفظها وتطويرها واستخدامها في وسائل الإعلام وفي التعليم وفي التوعية، واعتمادها كلغات رسمية في مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي بالشرق الكبير.
وقضية شرق السودان ضمن القضايا الخمس (اتفاق جوبا للسلام، وقضية شرق السودان، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك التمكين والإصلاح الأمني والعسكري) التي تناقشها المرحلة النهائية من العملية السياسية للوصول إلى “توافق واسع” بشأنها تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي تشكل بموجبه حكومة مدنية تدير الانتقال وصولًا إلى انتخابات عامة – بحسب الاتفاق الإطاري.
دعا المشاركون إلى محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وتجريمه ونبذ الخطاب الداعي إلى الفتنة والجهوية وإثارة النعرات
ودعا المشاركون إلى محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وتجريمه، ونبذ الخطاب الداعي إلى الفتنة والجهوية وإثارة النعرات، بما في ذلك “ضبط وسائل الإعلام التقليدية وتوظيف وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة في دعم وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والتداخل والتصاهر والتلاقح الثقافي والاجتماعي بين كافة مجتمعات الشرق”.
المصدر: الترا سودان
