تعهد عضو مجلس السيادة السابق الذي تم حله إثر الانقلاب العسكري في 25 مايو الماضي، محمد الفكي سليمان، بمراجعة ملفات منسوبي النظام المباد الذين أعادهم الإنقلاب إلى الخدمة المدنية بعد أن أنهت لجنة التفكيك خدماتهم في الوظائف التي حازوا عليها بالتمكين الحزبي.
وقال محمد الفكي في تصريحات لـ (الديمقراطي):” تعاملنا مع أي حكومة قادمة رهين بموقفها من تفكيك دولة النظام المباد.. أي تحول ديمقراطي حقيقي لن يتم بدون تفكيك الدولة القديمة”.
وتابع: “معركتنا الأساسية مع دولة حزب الإخوان المسلمين، واعتقد أن هنالك مجهودات مكثفة تقوم بها الدولة العميقة لمقاومة تفكيكها والعودة بشكل أقوى”.
وانتقد الفكي الذي خرج من المعتقل لتوه، استخدام الأجهزة العدلية بواسطة الانقلابيين لمحاولة شرعنة الاعتقال السياسي، مشيرا إلى أن هنالك أطرافا واسعة داخل السلطة الانقلابية نفسها تعارض مسألة إستغلال الأجهزة العدلية في الإعتقالات السياسية”.
وأضاف: “لا نمانع الاعتقال السياسي لأننا نحمل تاريخا طويلا في الملاحقات السياسية، لكننا نرفض استغلال الأجهزة العدلية في ذلك وهو أمر خطير، لأن استقلالية الأجهزة العدلية يعني الاطمئنان على السلام الإجتماعي بالبلاد”.
وقال الفكي إن بعض القضاة وافقوا على تجديد حبس أعضاء لجنة إزالة التمكين دون التحري معهم، وهو أمر مناف للقانون، مشددا على أن الأجهزة العدلية تحتاج لعمل إصلاحي كبير.
وذكر أنه كان مطلعا على ملفات الأجهزة العدلية دون التدخل في الإصلاح إبان وجوده في المجلس السيادي الشرعي، حيث تم إجازة قانون إصلاح الأجهزة العدلية في أبريل 2020، بعد مقاومة الأجهزة العدلية نفسها الإصلاح ورفضها استخدام قانون الإصلاح حتى اليوم رغم أنه مجاز بصورة رسمية.
وأفرجت سلطات الانقلاب يوم الأربعاء عن عضو مجلس السيادة الشرعي، محمد الفكي سليمان، وآخرين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، بعد اعتقال دام أكثر من شهرين، وذلك بعد رفض قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء عبد الله، طلب النيابة تجديد حبس المعتقلين.
وكان الفكي معتقلاً برفقة 18 آخرين من أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة بعد اتهامات، وصفت بأنها كيدية، بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة.
وكشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء، أن تعطيل إجراءات إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة التفكيك، تم بواسطة عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر، ووكلاء نيابة تابعين للمؤتمر الوطني المباد.
ويتهم عضو مجلس السيادة الانقلابي، إبراهيم جابر، بأنه يمثل الحاضنة الرسمية لمصالح فلول النظام المباد الاقتصادية، ويقف وراء إرجاع الأملاك التي استردتها لجنة التفكيك من عناصر النظام المباد بعدما نهبوها من موارد البلاد.
المصدر: الديمقراطي
