قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، إن جهاز المخابرات ظل يقدم معلومات عادية للجنة عند أي طلب منها للحصول عليها بشأن حركة أموال أو أشخاص.
وذكر صالح، خلال ورشة تقييم الفترة الانتقالية يوم السبت، أن جهاز المخابرات والأجهزة العسكرية والأمنية لم يتعاونوا مع اللجنة.
وأضاف: “الجهاز التنفيذي لم يكن متعاونا أيضاً مع اللجنة إلا البعض”.
وأعلن قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي، في بيان خلال استيلاءه على السلطة تجميد أعمال لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتكوين لجنة لمراجعة أعمالها.
كما نشطت المحكمة العليا بعد الانقلاب في إلغاء جميع قرارات اللجنة وإعادة الأصول والأموال والممتلكات لقادة ورموز وأعضاء النظام البائد التي تم استردادها من قبل اللجنة.
وقدمت اللجنة نفسها في عام 2020 جردا لعملها والقرارات.
المصدر: الراكوبة
short_link:
Copied
