قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” في تقرير مشترك الاثنين، إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، إذ استندت إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت المنظمة في تقرير لها من 54 صفحة، إن انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تمت مراجعتها، وهؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.
ولفتت إلى أن محاكم البداية والاستئناف رفضت بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانون الدولي والبحريني، وأضافت:
“تنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم”.
وأعدمت البحرين ستة أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات. وقد يُنفذ الحكم بالرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.
وقال جوشوا كولانجيلو-برايان، مستشار “هيومن رايتس ووتش” والكاتب الرئيس للتقرير: “من المروع الحكم على الناس بالإعدام لا سيما في ظل مزاعم التعذيب وبعد محاكمات جائرة، وينبغي للملك حمد فورا تخفيف جميع أحكام الإعدام وينبغي للحكومة إعادة الوقف الفعلي للإعدامات”.
وتشمل إحدى القضايا زهير إبراهيم جاسم عبد الله، الذي ألقت الشرطة القبض عليه لدوره المزعوم في قتل شرطي. وزعم أن المحققين خلعوا جميع ملابسه في محاولة لم تتم لاغتصابه وهددوا لاحقا باغتصاب زوجته. كما أنه زعم أن عناصر الأمن استخدموا صدمات كهربائية على صدره وأعضائه التناسلية. في نهاية المطاف، أدلى باعتراف زائف.. وفقا للمنظمة.
وفي نيسان/ أبريل 2018، قدم عبد الله لدى “الأمانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية و”وحدة التحقيق الخاصة” شكوى يزعم فيها تعرضه للتعذيب. وقال عبد الله أثناء محاكمته إن الإكراه يبطل اعترافه وإنه يجب تعليق القضية في انتظار نتائج التحقيقات.
لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ورفضت مزاعم التعذيب، وكتبت في حكمها أن “التحريات… تضمنت مقومات جديتها والتي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء فيها”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أدانت المحكمة عبد الله وحكمت عليه بالإعدام بناء على “اعترافه”.
وقالت المنظمة، إن قضية عبد الله، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تمت دراستها، توضح كيف انتهكت المحاكم البحرينية التزاماتها بموجب القانونين الدولي والبحريني بالتحقيق في الانتهاكات واحترام حقوق المحاكمة العادلة الأساسية. وفي بعض الحالات، بدا أعضاء النيابة العامة متواطئين في هذه الانتهاكات.
المصدر: عربي21
