أعلنت هيئة محامي دارفور عن عزمها إرسال وفد إلى ولاية جنوب دارفور، في ديسمبر، لبحث إجراءات مطالب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة علي كوشيب في 5 أبريل 2022، مما اتاح الفرصة الأولى لرؤية مسؤول حكومي يُحاكم على جرائم جسيمة ارتُكبت في دارفور قبل نحو 20 سنة.
وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “ستتواصل فعاليات الهيئة بولايات دارفور وستبعث الهيئة الشهر القادم بوفد منها للإلتقاء بالمنسقية العامة للنازحين بالسودان، برئاسة الشيخ يعقوب فوري بمعسكر كلمة بنيالا، وذلك للتقرير بشأن إجراءات مطالب النازحين بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية وقضايا النازحين الأخرى”.
ويواجه أربعة آخرون، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية.
• الرئيس السابق عمر البشير، يواجه خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب، وثلاث تهم إبادة جماعية. وهو حاليا محتجز في السودان ويُحاكم مع مسؤولين سابقين آخرين لدوره في انقلاب 1989 ضد آخر حكومة منتخبة في السودان. في ديسمبر 2019، حُكم على البشير بالسجن سنتين في إدانة متصلة بالفساد.
• أحمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الإجتماعية والحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، مطلوب في 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب. بحسب معلومات هيومن رايتس ووتش، هارون محتجز في السودان لكن لم توجه إليه أي تهمة بارتكاب الجرائم بموجب القانون السوداني.
• عبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السابق، مطلوب في سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وست جرائم حرب. وهو محتجز في السودان ويواجه أيضا تهما محلية تتعلق بدوره في انقلاب 1989.
• عبدالله باندا أبكر، قائد “حركة العدل والمساواة” المتمردة في دارفور، وُجهت إليه ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب تتعلق بهجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي في دارفور.
المصدر: الراكوبة
