قالت هيئة محامي دارفور إنها تمتلك معلومات تفيد بعمل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وممثلي الاتحاد في الآلية الثلاثية ود لباد ومحمد بلعيش، على إضعاف شعارات الشارع خاصة مطلب نقل السلطة للمدنيين.
وعلى الرغم تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في المنظمة القارية، بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، إلا أن ممثليه في الآلية الثلاثية يجتهدون في دعم رؤى الانقلاب وحلفاءه والجماعات التي تؤيده، بحسب اتهام مجموعات مؤيدة للانتقال الديمقراطي.
والثلاثاء، عقدت مجموعة التوافق الوطني الداعمة للانقلاب العسكري، لقاءا مع سفراء الدول الأفريقية، للاحتجاج على وساطة أمريكا والسعودية لعقد اجتماعات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري بشأن ترتيبات إنهاء الانقلاب.
وصرح محمد بلعيش بعد الاجتماع بـ “أنه وبناءً على توجيهات القيادة الأفريقية قرر بانه لا داعي لحضور إجتماعات التموية والمراوغة وعدم الشفافية في جو إقصائي”
وقال الهيئة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “توفرت على معلومات عن أدوار الثلاثي ود لبات وموسى فكي ومحمد بلعيش، جعلتها قلقة من مستقبل نقل السلطة للمدنيين من خلال الآلية الثلاثية”.
ضد نقل السلطة للمدنيين
وأضافت: “نلفت نظر كل الأطراف المطالبة والداعمة لمطلب إنهاء الانقلاب بان الثلاثي (ود لبات وموسى فكي محمد بلعيش) يعملون من دون اي مرجعية يستندون إليها، كما ينشطون في إضعاف شعارات الشارع السوداني المرفوعة خاصة مطلب نقل السلطة للمدنيين”.
واعتبرت الحرية والتغيير، الأربعاء، أن “محمد بلعيش ظهر في الزمان والمكان الخطأ، ولم يراعِ حيادية واستقلال الاتحاد الافريقي كواحد من مسهلي العملية السياسية، ففي حين تحدث عن ضرورة عدم الإقصاء فإن المنصة التي تحدث منها أحاطت بها شخصيات معلوم دورها في دعم الانقلاب والاعتصام الذي سبقه وطالب بإصدار بيانه الأول، فعن أي إقصاء يتحدث السفير؟”.
وعلقت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، في 9 يونيو الجاري عملية الحوار المباشر بعد يوما واحدا من إطلاق جلساته، بعد مقاطعة الحرية والتغيير للعملية.
وتُطالب الحرية والتغيير، وفقًا لرؤيتها، بإجراء العملية السياسية على ثلاث مراحل دون مشاركة القوى المساندة الانقلاب والقوي التي تحالفت مع النظام المباد؛ على أن تحصر في التحالف ولجان المقاومة والحركات المسلحة والقوى الثورية، شريطة أن يكون هدفها إنهاء الانقلاب.
المصدر: الديمقراطي
