هيئة الدفاع عن وجدي صالح عبده
قامت وزارة المالية بفتح البلاغ بالرقم 4262 ضد الأستاذ وجدي صالح تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول يقال أنها تضررت بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
عليه تقدمت هيئة الدفاع بطلب لشطب البلاغ لوكيل نيابة الانقلاب أحمد آمين وبه أربعة دفوع قانونية أي منها كفيل بشطب هذا البلاغ، لو كان بلاغاً يسير بصورة قانونية وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب التي تتدخل في مجريات سير هذا البلاغ ومن خلفها الفلول واذيالهم في النيابة والسلطة القضائية.
والدفوع المقدمة من هيئة الدفاع تلخصت في الآتي:
١- قانون التفكيك لا ينطبق علي وقائع البلاغ وذلك للاتي:
أولاً: اسم القانون قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.
ثانياً: التمكين حسب تفسير قانون تفكيك نظام الثلاثين من 1989م مقصود به الفترة من 30/6/1989 وحتي 11/4/2019، وبالتالي لاينطبق علي وقائع هذا البلاغ.
٢- لجنة التفكيك شخصية اعتبارية وبالتالي الاتهام أن كانت هناك جريمة تكون في مواجهة اللجنة في شخص رئيسها الممثل القانوني لها وليس إختيار واستهداف وجدي وعبد الله سليمان، حيث يدون ترزية القانون داخل النيابة في البلاغ ( وجدي وآخرين) ولم يتم القبض علي هؤلاء الآخرين في محاولة خلق واقع قانوني وهمي.
٣-انعدام الصفة لوزارة الماليه بفتح البلاغ، وهذا دفع قانوني آخر جدير بشطب البلاغ لأن الأموال المدعى بها تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول وهي شركة خاصة مملوكة لمنظمة الدعوة(الإسلامية) وقد تم إرجاع ملكية اسهمها للمنظمة ولم تعد لها صلة بوزارة المالية.
٤- الصبغة المدنية وليس الجنائية للوقائع، حيث يصر الاتهام يتمثل في الإصرار علي الاصول وقفت فترة طويلة دون عمل.
قانونياً طلما الاصل موجود فلا توجد جريمة وعلي مالكها رفع دعوي مدنية وهي الشركة الشاكية في مواجهة وزارة المالية نفسها لانها اصبحت مالكة لها بعد استردادها بواسطة لجنه التفكيك.
كل تلك دفوع قانونياً أياً منها يشطب هذا البلاغ ضد وجدي وعبدالله سليمان.
وعليه ستقوم هيئة الدفاع بتقديم استئناف للقرار لوكيل النيابة الأعلى.
المصدر: الراكوبة
