أخبار السودان :
هل تستشعر البحر الأحمر الخطر؟
الوضع الطبيعي ان تكون حركة الناس عادية وغير مضيق عليها ، وقد تعارف الجميع انه في الظروف الاستثنائية يتم تقييد الحريات ووضع بعض الضوابط بقدر ماتقتضيه الضرورة وهو ما يعبر عنه عادة بفرض حالة الطوارئ التي تختلف قوة وضعفا، شدة وتراخيا ، ضبطا وتجاوزا بحسب الوضع العام في المنطقة التى يتم فرض الطوارئ فيها ومدي الأخطار المتوقع حدوثها حال عدم ضبط حريات الناس وتقييدها.
ومنذ أشهر فرضت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجيش حالة الطوارئ ، وجاء أيضا اعلان حظر التجوال لساعات معينة في اليوم ، وهو في نفسه جزء من حالة الطوارئ ودرجة من درجاتها ، وحدث هذا التشدد بعد سقوط مدني بيد الدعم السريع ، وتفاوتت الولايات في تقييدها لحريات الناس وذلك بحسب تقديرات كل ولاية على حدة.
وطالعتنا الأنباء مؤخرا عن فرض ولاية البحر حالة الطوارئ ، فبحسب صحيفة الصيحة قرر اجتماع لجنة الدفاع والأمن رقم (8) حالة الطوارئ واعتقال أي مواطن يخرج في وقفة احتجاجية أو مظاهرات ومحاكمته وفقاً لقانون الطوارئ أو أي قوانين أخرى بواسطة محاكم إيجازيه.
وذكرت لجنة الدفاع والأمن في خطابها المعنون إلى مدراء الهيئات والدوائر والإدارات بالجهاز حسب خطاب متداول، أنه تم “إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء ولاية البحر الأحمر لمدة شهر قابلة للتجديد.
وأضافت اللجنة رصد التنظيمات التي وصفتها بانها متعاونة مع قوات الدعم السريع بولاية البحر الأحمر واعتقال قادتها تحفظياً، واعتقال القيادات العليا والقيادات الوسيطة لقوى إعلان الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر.
وشددت على أنه يسري هذا القرار في جميع أنحاء الحدود الجغرافية لولاية البحر الأحمر، وعلى المواطنين الالتزام به وعدم إقامة أي وقفات احتجاجية أو مظاهرات خلال فترة حالة الطوارئ حفاظاً وتعزيزاً للأمن والطمأنينة العامة“.
وحثّت اللجنة الأمنية القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
ان قرار لجنة أمن الولاية قد جانبه التوفيق إذ ما كان يلزم التضييق على الناس الى هذا الحد ومنعهم من التحرك والوقفات الاحتجاجية تحت أي مبرر ، فحريات الناس محترمة وصيانتها واجبة على السلطات ويلزم ان تتولى الحكومة فرض الأمن بعيدا عن هذا التقييد إذ ليس هناك ما يستدعي توقيف القيادات السياسية والناشطين واعتقالهم بشكل تحفظي فهذا سقوط أمني ، ونسأل السلطات هل تستشعرون الخطر وتخافون السقوط ام ما الذي دفعكم لما اقدمتم عليه من تقييد لحريات الناس.
سليمان منصور
