أقرّت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، بوجود خلافات مع الصين حول حقوق الإنسان، في وقت تتعرض حكومتها لانتقادات لعدم تبني موقف صارم بما فيه الكفاية حيال بكين في هذا الشأن.
وأكّدت أردرن في خطاب ألقته في أوكلاند خلال قمة اقتصادية مع الصين، أن بلادها أبلغت بكين عن “مخاوفها البالغة” حيال تداعي الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ، والطريقة التي يتمّ التعامل بها مع أقلية الأويغور في شينجيانغ.
لكن رئيسة الوزراء اليسارية الوسطية أشارت إلى أن نيوزيلندا مستقلة في السياسة الخارجية، وبالتالي هي حرّة في اختيار ما إذا كان يجب تناول هذه المسائل في العلن أو في إطار لقاءات خاصة مع قادة صينيين.
وأقرت أيضا بأن الصين ونيوزيلندا لن تكونان على توافق أبداً في بعض المسائل.
وقالت: “لم يغفل عن أحد هنا أنه مع تزايد دور الصين في العالم وتطوّره، فإن تسوية الخلافات بين نظامينا.. تزداد صعوبة”.
وأكدت أن “هذا تحدّ نواجهه نحن ودول كثيرة أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأيضاً في أوروبا ومناطق أخرى”.
وتابعت قائلة: “علينا الاعتراف بأن هناك مئات الأمور التي لا تتفق عليها الصين ونيوزيلندا، ولا يمكنهما التوافق عليها، ولن تتفقا عليها” مضيفةً أن “ذلك يجب ألّا يضرّ بعلاقاتنا، إنها ببساطة حقيقة”.
واعتبرت وزير الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، مؤخرا أن ويلينغتون (عاصمة نيوزيلندا) لن تسمح لتحالف أجهزة الاستخبارات “فايف آيز” (خمس عيون) الذي يضمّ أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بأن يُملي عليها سياستها مع الصين، شريكتها التجارية الرئيسية.
وتتصاعد نقاط التوتر بين كانبيرا (أوستراليا) وبكين بشكل متواصل منذ العام 2018 بسبب الخلافات حول عدد متزايد من المواضيع بدءا بانترنت الجيل الخامس، وصولا إلى اتهامات بالتجسس، مرورا بهونغ كونغ، وحتى مصدر فيروس كورونا.
المصدر: أ ف ب
