بدأت النيابة العامة بالقضارف، يوم الخميس، التحري بشأن البلاغ الذي تقدم به اعضاء قوى سياسية ومدنية بالولاية في مواجهة الوالي المكلف وآخرين بتهمة التستر على أنشطة النظام السابق.
وقال المحامي رمزي يحي من التحالف الديمقراطي للمحامين والمشرف على البلاغ لراديو دبنقا إن أحمد هارون وعدد من قيادات النظام البائد نظموا فعالية في قاعة البراء في 18 يوليو واعتبر ذلك استفزازاً لثورة ديسمبر واستهتاراً بدماء آلاف الضحايا في دارفور وفي الثورة السودانية . وأكد إن تنظيم الفعالية ينطوي على مخالفات قانونية جمة مبيناً إن الإجراء الطبيعي في مواجهة المجرمين الهاربين هو القبض عليهم.
وأوضح المحامي رمزي إن البلاغات تتعلق بعدم قيام الوالي بوظيفته، والتستر على مجرم هارب، كما جرى فتح بلاغ في مواجهة صاحب القاعة بالسماح لمجرم هارب بإقامة فعالية .ونبه إلى أن النيابة تولت التحري في البلاغ بعد امتناع الشرطة عن ذلك حيث استمعت إلى أقوال أحد المبلغين من اصل 20 ، وستواصل النيابة سماع أقوال الشهود يوم الأحد المقبل.
وقال إنهم بصدد البحث عن معلومات للتأكد من القيادات التي استضافتهم في منازل من أجل تحريك البلاغات باعتباره . وأكد إن فتح البلاغات يأتي في إطار المزيد من الضغط القانوني والسياسي في مواجهة عناصر النظام البائد
وكانت النيابة العامة بكسلا أصدرت أوامر قبض في مواجهة خمسة من قيادات النظام السابق وهم علي عثمان ، وأحمد هارون، وعوض الجاز، وعبدالرحمن الخضر، والفاتح عزالدين عقب تنظيمهم اجتماعاً بالمدينة.
وكان القيادات خرجوا من سجن كوبر عقب اندلاع الحرب في ابريل الماضي ، حيث مكثوا لأعوام بتهمة تنفيذ انقلاب 30 يونيو وبلاغات أخرى.
كما يواجه أحمد هارون تهماً من المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم في دارفور .
المصدر: دبنقا
