دعت نقابة الصحفيين السودانيين، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري وإرسال فرق مراقبة ميدانية لتوثيق الانتهاكات التي وقعت في شرق الجزيرة، والضغط على الجهات المعنية للالتزام بالقانون الدولي.
وناشدت النقابة في بيان وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في السودان، حتى لا تمر الانتهاكات دون أن يسمع بها العالم.
نص البيان
نقابة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي العام
في هذا الوقت العصيب من تاريخ بلادنا، تشهد مناطق شرق الجزيرة انتهاكات جسيمة ومجازر مروعة بحق المدنيين العزّل، حيث ترتكب قوات الدعم السريع جرائم وحشية بلا رحمة، تجعلها في دائرة الاتهام المباشر أمام ضمير العالم. إن هذه الجرائم تمثل تعديًا صارخًا على كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
إننا في نقابة الصحفيين السودانيين نطالب بوقف فوري وحاسم لهذه الأعمال الإجرامية. كما ندعو البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في السودان. ونؤكد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وندعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين والمتورطين، حتى تظل العدالة هي الكلمة العليا.
إن هذه الأعمال الوحشية لا تؤدي فقط إلى قتل الأبرياء، بل تتسبب في نزوح آلاف الأسر وخلق أزمة إنسانية متفاقمة تستدعي تحركًا عاجلاً لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم للنازحين والمتضررين.
وتعلن نقابة الصحفيين السودانيين عن وجود عدد من أعضائها في مناطق شرق الجزيرة، وتخشى على حياتهم في ظل الجرائم الوحشية التي تُرتكب هناك. إننا نعبر عن قلقنا الشديد على سلامتهم ونطالب بتوفير الحماية لهم ولكل المدنيين في هذه المناطق.
ونحن، إذ ندين بشدة هذه الانتهاكات التي تشكل وصمة عار، نعلن تضامننا الكامل مع ضحايا هذه الجرائم وأسرهم. كما ندعو الحقوقيين والقانونيين السودانيين إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تتولى رصد وتوثيق هذه الجرائم، والعمل على ملاحقة مرتكبيها داخليًا وإقليميًا ودوليًا. ونناشد المنظمات الدولية الحقوقية الوقوف بجانب ضحايا هذه الحرب، خاصةً المتضررين من أحداث الجزيرة الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم لهم.
إننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري وإرسال فرق مراقبة ميدانية لتوثيق هذه الانتهاكات، والضغط على الجهات المعنية للالتزام بالقانون الدولي. ونناشد كذلك وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في السودان، حتى لا تمر هذه الانتهاكات دون أن يسمع بها العالم.
كما ندعو إلى وقف استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر الكراهية والتحريض على العنف، فالواجب أن تكون هذه المنصات مساحة لتعزيز السلم والتواصل البناء بين جميع الأطياف. وندعو كافة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بخطاب الوحدة والسلام، ورفض كل ما يعزز الانقسام ويشجع على الكراهية، حرصًا على حماية النسيج الاجتماعي من محاولات تمزيق وحدة البلاد وتحويل النزاع إلى صراع قبلي وإثني مما يقضي على آخر أمل في التعافي.
إننا، كصحفيين، نتحمل مسؤولية نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، ونقف مع كل زميل وزميلة يضعون حياتهم في خطر لتوثيق هذه الانتهاكات ونقلها إلى العالم.
في الختام، نؤكد أن الهدف الأساس هو إنهاء هذه الحرب وإعادة السلام إلى السودان، عن طريق تكوين جبهة وطنية موحدة كوسيلة لتحقيق هذا الهدف النبيل. لذا، يجب أن نتكاتف جميعًا ونوجه كافة الجهود لوقف هذه الحرب وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والعنف.
يجب أن نتحرك جميعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإعلاء قيم العدل والسلام فوق أصوات الرصاص.
نقابة الصحفيين السودانيين
26 أكتوبر 2024
