تعرض القيادي في حزب المؤتمر السوداني ، الوزير السابق في حكومة الانتقال، خالد عمر يوسف، لحادث سيارة لم يستبعد كونه محاولة اغتيال فاشلة عبر تفكيك (صواميل) إطارات سيارته، في حين قطعت مسؤولة مكتبه مي فيصل بأن الأمر “مدبر” وحدث للمرة الثانية في ظرف أسبوع.
وشغل خالد القيادي أيضا في تحالف قوى الحرية والتغيير ، منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الانتقال التي انقلب عليها الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بعد افتعاله أزمة سياسية ، في الشهر السابق لتحركه العسكري.
وآنذاك دافع خالد عمر يوسف باستماتة عن الانتقال المدني، مما أثار غضب قادة الجيش عليه ليتعرض لتعذيب أثناء اعتقاله بعد الانقلاب وفقًا لتقارير.
وقال الوزير السابق في حكومة الانتقال، في منشور على صفحته بحسابه في (فيسبوك)، إنه أثناء تحركه من الخرطوم بحري إلى الخرطوم “أحدثت السيارة صوتاً عالياً وهزة قوية، وحين أوقفتها ونزلت لأتفقد إطاراتها وجدت الإطار الأمامي بصامولتين فقط”.
وأشار خالد إلى أن (صواميل) الإطار الأخرى تعرضت لقطع كلي “يبدو أنه بفعل فاعل”، على حد تعبيره.
وأضاف: “غض النظر عن الدوافع فهو خطب قد يصيب أي منا، والخطب الذي يصيب الوطن الآن أكبر وأعظم، وهو ما يستوجب أن نركز طاقتنا وتركيزنا عليه حتى نسير في طريق تخليص بلادنا منه مرة وإلى الأبد”.
في حين شرحت مي فيصل، مسؤولة مكتبه كوزير لشؤون الرئاسة، لـ(الديمقراطي) أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المهندس خالد لما ترى أنه محاولة اغتيال وذكرت أنها كانت شاهدة عيان على المحاولة الأولى، قائلة: “هذه هي المرة الثانية لمحاولة اغتيال الباشمهندس في ظرف أسبوع، إذ حدث له أمر مشابه الأسبوع الماضي”، وأضافت: “كان في اجتماع وبعد الانصراف منه بدأ يحس بصوت غريب في السيارة وحينما أوقف السيارة ونزل لمعرفة المشكلة اتضح أن هناك صامولة مقطومة بفعل فاعل من إحدى الإطارات”. واعتبرت مي أن هذه محاولة متعمدة لاغتياله تكررت بإصرار، قائلة “طبعاً أكيد هي محاولة اغتيال”، وأضافت: “حينما لم يفلح تدبيرهم في المرة الأولى مع قطم صامولة واحدة الآن ثلاثة فهذه المرة أقوى” بحسب تعبيرها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء اليوم أنباء عن نجاة خالد عمر الملقب “خالد سلك” من محاولة للقضاء عليه. وكتب المخرج ميرغني سوار الذهب على حائطه بفيسبوك “أبشركم خالد سلك بخير ومافي زول بموت غير يومو. محاولات الاغتيال الغير تقليدية لن تثني شعبنا عن الدفاع عن ديمقراطيته وإسقاط الانقلابيين القتلة لمزبلة التاريخ”.
ويتقلد خالد عمر منصب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، وهو ناطق رسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الموقع عليه في 1 يناير 2019م، والتي قادت كتحالف ثورة ديسمبر المجيدة حتى نصرها الأول بإسقاط البشير وطغمته في 11 أبريل 2019م، كما تقلد خالد منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الثانية المكونة في فبراير 2021م، وذلك حتى أطاح بها انقلاب 25 أكتوبر 2021م، بينما لا تزال دوائر أممية ودولية تعلن اعترافها بها.
مباشرة بعد الانقلاب تم اعتقال خالد وعدد آخر من الوزراء وقيادات الحرية والتغيير وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وغيرهم من قادة لجان المقاومة والإعلاميين المعارضين، قبل أن يطلق سراحهم بعد اتفاق حمدوك- البرهان في 21 نوفمبر 2021م، ليعتقل وآخرون مرة أخرى في 9 فبراير 2022م، ويظل معتقلاً حتى أواخر شهر رمضان الماضي، مما أثار موجة استنكار محلية ودولية حتى أن السفارة البريطانية في الإفطار الجماعي الذي نظمته جعلت لخالد مقعداً شاغراً للتذكير بغيابه التعسفي، ولم يفرج عنه إلا في 26 أبريل 2022م.
وظل خالد عمر يوسف يعمل على إسقاط الانقلاب داخل حزبه المؤتمر السوداني وقوى الحرية والتغيير التي يُعد من أبرز قادتها.
ويدعم المؤتمر السوداني والحرية والتغيير الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة ضد الانقلاب، وهي مواكب مستمرة بوتيرة يومية على الرغم من العنف المفرط الذي أدى إلى استشهاد 100 متظاهراً ارتقت روح آخرهم اليوم.
المصدر: الديمقراطي
