قالت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، إن قوة أمنية استولت على مقرها وسمحت لجهات مدنية بدخوله، ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة بعملهم.
وبحسب تعميم صحفي منسوب لرئيس اللجنة نبيل أديب، اليوم الإثنين، فإن القوة الأمنية التي استولت على مقر اللجنة سمحت لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر.
كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.
وفي الثالث من يونيو 2019 فضت قوات مُشتركة اعتصاماً سلمياً للثوار السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.
وأسفرت عملية فض الإعتصام بالقوة “المميتة” عن مقتل وجرح وفقدان المئات، وذلك خلال تولي المجلس العسكري المحلول مقاليد السلطة بالسودان.
وشكلت الحكومة المدنية في البلاد لاحقاً لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة للتوصل للجناة ومحاكمتهم.
وأشار تعميم رئيس اللجنة الذي اطلعت عليه (التغيير)، إلى ان لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية كانت قد أفادت (لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة) في ديسمبر الماضي، بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية بإستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة.
وأكد التعميم رفض لجنة التحقيق للطلب وذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه.
وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه آنذاك أوقف وفقا لإتفاق نوفمبر تلك المحاولة، إلا أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في الشهر الماضي.
وأضاف: “بعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك قام مشكوراَ بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها وأنتهى الأمر عند هذا الحد”.
وتابع: “إلا أننا فوجئنا بتطور جديد وخطير في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر”.
وأردف: “كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة”.
وأكد التعميم أن اللجنة اتخذت قراراً بالتوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق.
وأضاف: “لما كانت المسألة على درجة من الخطورة تهدد عمل اللجنة راينا انه يتوجب علينا اخطار الرأي العام بما تم”.
المصدر: الراكوبة
