قال القانوني المعروف نبيل أديب، إن قرار رفع حالة الطوارئ بالبلاد لايعني العودة إلى ما قبل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، لكنه وصف الخطوة بـ(الايجابية).
وأوضح أن رفع حالة الطوارئ من شأنه أن يمنع قيام محاكم طوارئ ، والاعتقال الجزافي ،كما يمنع اتخاذ أي إجراءات خارج القانون.
وأوضح أديب في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن الأحزاب السياسية والقوى المدنية المختلفة تستفيد كثيرا من قرار رفع حالة الطوارئ، كما أن الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، وبعثة الامم المتحدة بالسودان) طالبت السلطات الإنقلابية بإجراءات تعيد الثقة للمجتمع، تتمثل في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقليين السياسيين.
وأكد القانوني نبيل أديب، أن استجابة السلطات الانقلابية برفع حالة الطوارئ يساعد في تهيئة الأجواء للحوار الذي يمهد لتسوية إيجابية تنهي الحالة السيئة التي تمر بها البلاد المتمثلة في الاحتقان السياسي والتدهور الاقتصادي.
وغداة إعلان قرار رفع حالة الطوارئ ، أفرجت السلطات الانقلابية اليوم الإثنين عن عدد من أعضاء لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وناشطين في الحراك الثوري، كانوا يقبعون في السجون المختلفة بالولاية وآخرين مقبوض عليهم بسجن بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وأعادتهم إلى الخرطوم.
وانتقد نبيل أديب، إقدام قادة الإنقلاب على إعلان حالة الطوارئ تمهيدًا للسيطرة على الحكم، مشيرا إلى أن إعلان الطوارئ لم يكن إجراء دستوريا ولا قانونيا، وهدف للسيطرة على السلطة عبر إلقاء القبض على السياسيين والمعارضيين للانقلاب، ومن ثم تقديمهم لمحاكمات طوارئ.
وكان تحالف إعلان الحرية والتغيير، قلل من شأن قرار رئيس مجلس السيادة الإنقلابي بشأن رفع حالة الطوارئ. وفيما وصف الخطوة بـ(غير الكافية) للإنخراط في أية عملية سياسية، شدد التحالف الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة ، على تمسكه بمطلوبات تم الدفع بها للآلية الثلاثية تتعلق بتهيئة المناخ للانخراط في العملية السياسية.
وشملت المطلوبات ، إلى جانب رفع حالة الطوارئ، إطلاق سراح المعتقلين، وايقاف العنف ضد الحراك الجماهيري وضد المدنيين في كل مدن و قري البلاد.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية انتهاكات قوات الانقلاب الأمنية ضد الثوار والمواطنين بصورة سافرة، في تجديد لما كانت ترتكبه قوات الأمن الشعبي وهيئة العمليات وكتائب الظل على عهد نظام المؤتمر الوطني البائد.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.
المصدر: الديمقراطي
