موقف مشرف لمجلس النواب الأردني
فى الوقت الذى تنغمس فيه الحكومة الأردنية – كغيرها من الحكومات المطبعة – من اخمص قدميها إلى قمة راسها فى مستنقع التطبيع الاسن ، وتسعى مع غيرها من الحكومات الخائنة إلى خدمة حكومة العدو ومحاولات إخراجها من ورطاتها المستمرة ، فى هذا الوقت يرتفع صوت الاحرار فى الأردن وينضم موقفهم الكريم – الجدير بالتقدير – الى العديد من المواقف الكريمة للشعوب الحرة والجماعات المحترمة ، وذلك باتخاذ موقف شجاع من مجلس النواب الأردني بطرد السفير الاسرائيلى فى عمان
وتبنى مجلس النواب الأردني بالأغلبية اقتراحا بطرد السفير الاسرائيلى فى عمان احتجاجا على استخدام وزير المالية الصهيونى خريطة للكيان الإسرائيلي تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان ذات الوزير الإرهابى المتطرف قد قال فى تصريحات فجة وغير مقبولة انه لا يوجد شيئ اسمه الشعب الفلسطينى ، داعيا إلى مسح مدينة حوارة من الوجود ، مما يكشف عن جهله التام بحقائق التاريخ والواقع ، وحتى عدم معرفته بالعهد القديم.
وصوت المجلس بأغلبية ساحقة على مطالبة الحكومة بطرد السفير الصهيونى من البلد.
وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس، “إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى –إسرائيل- تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واعتبر الصفدي أن “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً” لمعاهدة السلام بين الأردن و”إسرائيل” الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.
وتحدث وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” من فوق منصة في باريس تحمل خريطة للكيان تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: “لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”.
وشهدت جلسة مجلس النواب “غضبا” على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، وعبروا عن “رفضهم وإدانتهم لمثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف”.
وتحولت جلسة مجلس النواب من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية، بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل.
سليمان منصور
