طلبت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الجمعة، من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد، إحالة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين فيما بات يعرف بـ”ملف فساد العشرية” إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، تمهيدا لمحاكمتهم.
وقالت النيابة العامة في بيان إن ذلك جاء بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.
وتقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها.
ويتهم في الملف، إلى جانب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، 12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو محاميه، بشأن الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة.
وكان البرلمان الموريتاني قد شكل عام 2019 لجنة للتحقيق في ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009- 2019)، ووجهت اللجنة لولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه تهما بالاختلاس، وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة.
وفي عام 2020، أحالت لجنة التحقيق البرلمانية نتائج تحقيقها إلى القضاء الذي وجه تهما لأبرز المشمولين في الملف، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه بينهم وزراء ورجال أعمال.
ووجه القضاء للمشمولين في الملف تهم “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهو ما ينفي المتهمون صحته، حيث أكد الرئيس السابق في أكثر من ظهور إعلامي أن الاتهامات الموجهة له مجرد تصفية حسابات واستهداف شخصي؛ لمنعه من ممارسة العمل السياسي.
وتوترت العلاقة بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السابق ولد عبد العزيز بعدما عبر الأخير عن رغبة بالاستمرار في ممارسة العمل السياسي، حيث ترأس ولد عبد العزيز، في نوفمبر 2019، اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، الذي أسسه سنة 2009، وهو ما فجر خلافا قويا بينه وبين ولد الغزواني.
المصدر: عربي21
