*الوثيقة الدستورية ليست مجرد ورقة كلينكس كما ينظر إليها البعض، ويتلاعبون بها ويطأونها بأقدامهم كلما ارادوا، وهي بمثابة دستور السودان خلال الفترة الانتقالية، ويجب أن تكون لها كامل الهيبة والاحترام !
*أول من يجب أن يحترمها ويحميها هو رجل الدولة قبل أي مواطن آخر، وما لم يحدث ذلك ستظل السلطات تتداخل وترتبك أعمال الدولة بدون أن يميز أحد بين من يقع عليه العبء التنفيذي، ومن يجب أن يكون رمزا للدولة فقط، وبين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة او نائبه الذي لم يعد يعرف أحد هل هو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع فقط أم رئيس الوزراء أم رئيس جمهورية السودان أم (نابليون بونابرت) السودان الذي بيده كل شيء .. من سيادة الدولة الى تسيير أعمال الجهاز التنفيذي الى رئاسة الدبلوماسية وكل شيء آخر حتى احتار الناس في أمره، فهو على رأس اللجنة الاقتصادية، وعلى رأس وفد مفاوضات السلام، وهو راعي الادارة الاهلية والمشرف على القانون!
*وهو الذي يسافر كل يوم الى دولة لمناقشة علاقتها بالسودان والقضايا التي تخص الشأن السوداني، مرة في إنجمينا، وأخرى في القاهرة، وثالثة في الامارات، واليوم في قطر في عمل دبلوماسي بحت ليشرح للمسؤولين القطريين، كما جاء في الانباء، طبيعة الخلاف الحدودي بين السودان واثيوبيا، ولا يدري أحد الى اين سيتوجه غدا وماذا سيفعل .. ومواصلة انتهاك الوثيقة الدستورية التي اختصت مجلس السيادة بأعمال السيادة كرمز للدولة فقط، ولم تختصه بأي سلطات أخرى حتى يتطاول أعضاؤه في البينان السياسي والتنفيذي والدبلوماسي ويفعلون ما يريدون ويسرحون ويمرحون على كيفهم وبمزاجهم، ولم نعد نعرف السيادي من التنفيذي، ومن هو رئيس الوزراء: حمدوك أم حميدتي !
*لقد نصت الوثيقة الدستورية ــ أو دستور الفترة الانتقالية ــ على أن مجلس السيادة هو راس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى، واختصته بالسلطات والاختصاصات التالية المنصوص عليها في (الفصل الرابع)، المادة 11، الفقرة 1:
أ- اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.
ب- اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قوائم مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.
ج- اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات ، وفق ما يكون عليه الحال ، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.
د- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم.
هـ- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بتوصية من مجلس الوزراء.
و- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.
ز- اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.
ح- اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ط- إعلان الحرب بعد مشاورة المجلس التشريعي ومجلس الوزراء (يقوم مقام المجلس التشريعي الآن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء).
ي- إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء ، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
ك- المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
ل- التوقيع على الاتفاقات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.
م- إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
*وشرحت الفقرة ( 2 ) من نفس المادة الاعتماد بأنه يعني التوقيع اللازم (شكلا) لنفاذ القرار الصادر، ولم تعطِ المجلس أي سلطة للاعتراض عليه أو نقضه، وإذا لم يعتمده المجلس خلال 15 يوما من تسلمه له، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول الاعتراض، وإذا اصدرته مرة أخرى يعتبر نافذا، أي أن سلطة إصدار وإنفاذ القرار بيد الجهة التي تصدره (مجلس الوزراء)، وليس مجلس السيادة الذي حددت الوثيقة بأنه (رأس الدولة ورمز سيادتها)، وليس رئيس جمهوريتها كما يتصرف (حميدتي) الآن أو أي عضو آخر فيه!
*إما ان يحترم الجميع الدستور والقانون، وعلى رأسهم رجال الدولة، أو يفعل كل شخص ما بدا له، بدون أن يسأله أو يعاقبه أحد !
الجريدة
