تسعى السلطات السودانية لتوحيد منافذ تجارة الذهب، بما يسهم في تعزيز إيرادات القطاع، وقطع الطريق أمام تسرب الصادرات في القنوات المشبوهة وغير الرسمية.
ويأتي هذا المسار بينما تمر البلاد بمحنة الحرب المستمرة لأكثر من عام، وهي خطوة ستدعم مكاسب البلد الذي حقق عوائد كبيرة في الربع الأول من هذا العام.
وبحث مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الحكومية، محمد طاهر عمر مع مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، رحبة سعيد عبدالله هذا الأسبوع كافة القضايا المتعلقة بالقطاع.
ومن أهم المسائل التي تمت مناقشتها في العاصمة الخرطوم الخميس الماضي، عمليات تصدير الذهب وآليات تسهيل معاملات التصدير للتجار والمصدرين، بحضور مديري الإدارات العامة وممثلي الأجهزة الأمنية.
وأكد عمر خلال الاجتماع التقدم في تحسين إجراءات التصدير وتقليص نوافذ المعاملات للتجار والمصدرين عبر إنشاء نافذة موحدة تضم كافة الأطراف ذات الصلة لتعظيم مبيعات المعدن الأصفر ودعم الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشركة الموارد المعدنية هي الآلية الإشرافية الحكومية على التعدين بالبلاد، كما أنها الجهة المعنية بالرقابة على القطاع، وبمثابة ذراع فنية للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب.
وتتوقع الشركة أن تصل المبيعات بنهاية هذا العام إلى أكثر من ملياري دولار، بعدما تم تسجيل عوائد في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بنحو 428 مليون دولار من خلال تصدير أكثر من سبعة أطنان.
وأشارت عبدالله إلى أن ثمة جهودا حثيثة بين الهيئة وشركة المعادن لبدء العمل على النافذة الموحدة لإجراءات التصدير خلال فترة أسبوعين بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. وقالت إن “النافذة الموحدة تهدف إلى تقليص الوقت لإجراءات التصدير حتى لا يتأثر المُصدرون بإطالة المدة الزمنية”.
◙ القطاع غير المنظم للتنقيب على الذهب يستحوذ على أغلبية الإنتاج الذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية
ورغم الإنتاج الغزير للبلد من الذهب، إلا أن التهريب مثل عاملا رئيسيا في تقليل إسهامه في تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى سنوات طويلة.
وتشكو الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب على الذهب على أغلبية الإنتاج، الذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية رغم أن السودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.
ويقدّر الإنتاج المعلن للبلد بأكثر من مئة طن، لكنه في تراجع ولا توجد إحصائيات دقيقة، حيث تستند الأرقام المتداولة على كميات التصدير والتي تتراوح ما بين عشرين وثلاثين طنا بينما يضيع ثلثا عائدات الذهب نتيجة للتهريب.
وكان السودان قد أعلن في مايو الماضي عن توقيع اتفاق مع قطر لإنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.
وجاء الاتفاق أثناء لقاء وزير التجارة السوداني عبدالله يوسف مع نظيره القطري الشيخ محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات النسخة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان الذي احتضنته الدوحة.
ويعتبر المعدن الأصفر من أهم الموارد في هيكل الصادرات السلعية غير النفطية في البلاد وشكل حوالي 50 في المئة من إجمالي الصادرات في العام 2022.
وتشير أرقام وزارة المعادن إلى أن إنتاج الذهب خلال ذلك العام بلغ 41.8 طن بإيرادات 44 في المئة من إجمالي الإيرادات الكلية التي وصلت إلى حوالي 3.6 مليار دولار.
ووفق مجلس الذهب العالمي، احتل السودان في 2022 المركز السادس عشر بين أكبر المنتجين في العالم، والمركز الرابع بين أكبر الدول المنتجة في أفريقيا بعد غانا ومالي وجنوب أفريقيا.
المصدر: العرب
