طالبت منظمة حقوقية، الاتحاد الأوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين، إن مبادرة المواطنين الأوروبيين، تدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.
ويقود المبادرة مواطنون أوروبيون، وهي مسجلة لدى المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2021 وبدأت عملها في 20 شباط/فبراير 2022.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب “نظام روما الأساسي” لـ “المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضحت أن الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراضٍ محتلة أو معها، يساعد في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويرسّخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن المستوطنات، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم.
وقال برونو ستانيو، رئيس شؤون المناصرة في هيومن رايتس ووتش: “تسرق المستوطنات بشكل غير قانوني أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم”.
وأضاف: “ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الاتحاد الأوروبي أيضا حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكّل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وتنضم “هيومن رايتس ووتش” إلى أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني، وحركة شعبية، ونقابات، وسياسيين في دعم المبادرة.
وتستخدم المبادرة حُكما يستهدف إعطاء المواطنين الأوروبيين القدرة على توجيه المفوضية الأوروبية إلى النظر في إجراء تشريعي مقترح، إذا جمعت المبادرة مليون توقيع، ستكون المفوضية ملزمة قانونا بالنظر في مبادرة حظر تجارة سلع المستوطنات
وأكدت المنظمة أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حظر تجارة المستوطنات لكي تكون ممتثلة بالتزاماتها بموجب “اتفاقيات جنيف” لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، موضحة أن عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الإنساني الدولي راسخ وينبع جزئيا من ارتباطها الوثيق بالتمييز والضرر الاقتصادي بالسكان المحليين، كما ينص تعليق “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” لعام 1958 على اتفاقية جنيف.
وشددت على أن الحكومات يقع على عاتقها عدم المساهمة في استخراج موارد طبيعية من أراض محتلة بما ينتهك القانون الإنساني الدولي، كما تقع على عاتق الشركات بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، مسؤولية عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو تسهيلها.
ونبهت “هيومن رايتس ووتش” إلى إنه نظرا إلى الغياب المتأصّل لشرعية المستوطنات وإسهامها في انتهاكات حقوقية، على جميع الدول والشركات إنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات، بما في ذلك تجارة البضائع منها وإليها.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” هذه الظاهرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تفرض السلطات الإسرائيلية منذ عقود حكما عسكريا قاسيا على ملايين الفلسطينيين بينما تدير حياة مئات آلاف المستوطنين اليهود الإسرائيليين وفق القانون المدني الإسرائيلي.
وصادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 2 مليون دونم (ألفَي كيلومتر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء المشروع الاستيطاني والحفاظ عليه، كما جعلت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين يعيشون في عشرات الجيوب المنفصلة، وهدمت آلاف المنازل الفلسطينية، وفرضت قيودا شاملة على حرية التنقل والحقوق المدنية الأساسية للملايين، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى.
وتتخذ المستوطنات أشكالا مختلفة: في بعض الأراضي المحتلة، يتم فصلها جغرافيا عن السكان المحليين؛ وفي أراضٍ محتلة أخرى، لا يتم فصل المستوطنين رسميا عن السكان المحليين. لكن القانون الإنساني الدولي يسري في الحالتين.
وتستخدم المبادرة الأوروبية مصطلحي “كيانات المحتل” و”المستوطنات” للمعنى نفسه، ما يسلط الضوء على قابليتها للتطبيق على الحالات التي لا تُحدَّد فيها المستوطنات بوضوح أو التي تنطوي على انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي جراء الاحتلال.
وتنطبق هذه المبادرة بشكل واضح جدا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، حيث تُنتَج المنتجات للتصدير في مستوطنات مخصصة للفلسطينيين فقط تعمل تحت نظام قانوني منفصل عن الفلسطينيين.
ويمكن أن تنطبق أيضا على صادرات الشركات المرتبطة بالنقل غير القانوني للسكان المدنيين من قبل حكومة الاحتلال إلى أراضٍ محتلة حتى حين لا يكون مثل هؤلاء المدنيون يعيشون في مجتمعات منفصلة.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي تحدث عن عدم شرعية المستوطنات وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال، لكنه لم ينظم بشكل موحد التجارة انطلاقا من الأراضي المحتلة.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نحو 300 مليون دولار العام 2012، بحسب تقديرات الحكومة الإسرائيلية التي استشهد بها “البنك الدولي”.
المصدر: عربي21
