قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الوزير في حكومة الاحتلال يسعى من خلال سياسات وتصريحات معادية متطرفة لإشعال حرب دينية واسعة النطاق في المنطقة، فكما هو الحال في حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال التي اعتمدت على قصص وأساطير تلمودية فإن بن غفير يسعى لتطبيق هذه النصوص على المسجد الأقصى لبناء “الهيكل” المزعوم.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ “عربي21″، أن إيتمار بن غفير ـ وزير الأمن القومي في حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قد صرح تصريحا جديدا – يُضاف إلى سجل تصريحاته الإجرامية ـ لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 برغبته في بناء “كنيس يهودي” داخل المسجد الأقصى، حيث إنه قال “لو أن الأمر بيدي لبنيت كنيسًا داخل جبل الهيكل… سياستي هي السماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل”.
وبينت المنظمة أن هذه التصريحات تزامنت مع تزايد عمليات اقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي من قبل المستوطنين المتطرفين تحت رعاية وحماية جنود الاحتلال، لافتة إلى أنه قبل نحو أسبوعين، اقتحم بن غفير مع عضو آخر في حكومة بنيامين نتنياهو وقرابة الثلاثة آلاف مستوطن المسجد الأقصى وقاموا بالاعتداء على المصلين المسلمين.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات الوحشية والتصريحات الخطيرة هي إحدى المحاولات الحثيثة لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهي خطوة ستشعل المزيد من العنف في المنطقة ستؤدي إلى حرب دينية واسعة، خاصة أن هذه الممارسات تأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى متدني غير مسبوق، وتحدي الحكومة الإسرائيلية لكافة القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.
وأضافت المنظمة أن بن غفير، المعروف بتاريخه الطويل من العنف والكراهية لكل عربي ومسلم ، قد شارك بشكل متكرر في أعمال استفزازية تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى أن تورطه السابق في التحريض على العنف ودعم الجماعات الاستيطانية المتطرفة وتسليح المستوطنين ساهم بشكل رئيسي في تزايد الجرائم والهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال التي يقوم بها بن غفير وأمثاله من المتطرفين في حكومة الاحتلال ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لإنهاء الوجود الفلسطيني، وإكمال مسار الإبادة والتهجير الذي تعتمده الحكومة الإسرائيلية الحالية كنهج ثابت بحق الفلسطينيين.
وشددت المنظمة على أن المسجد الأقصى بساحاته وأبنيته ومساحته المعروفة هو مكان عبادة إسلامي وأي إجراء من شأنه المساس به أو حرية العبادة فيه لن يمر، وسيواجهه الفلسطينيون بكل قوة، مشددة على أن الحديث عن حرية العبادة لليهود هو عبث مبني على سرديات تاريخية مزورة، لا تغير من الوضع الحقيقي للمسجد الأقصى.
ودعت المنظمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك على كافة المستويات لوقف الإبادة الجماعية المستمرة والممتدة من غزة وحتى المسجد الأقصى؛ فهؤلاء المتطرفون في حكومة نتنياهو وعلى رأسهم بن غفير يشكلون تهديدا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين ويجب استخدام كافة الوسائل لردعهم.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، وادعى في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين”، وقال: “كنت سأبني كنيسا هناك”.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
ورغم مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم للأقصى، قالت هيئة البث العبرية مساء الاثنين، إن الحكومة ستمول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت مسمى “جولات إرشادية”.
ويقول الفلسطينيون إن “إسرائيل” تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال “إسرائيل” المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
المصدر: عربي21
