وأكد التقرير النهائي الذي صدر عن هيئة التحكيم في الجهاز التابع للمنظمة، بهذا الشأن، صحة موقف دولة الإمارات، والدفوعات التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد خلال مختلف مراحل النزاع، وذلك بعد شكوى تقدمت بها الوزارة إلى جهاز تسوية النزاعات في المنظمة.
كما أقرت الهيئة عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ العام 2013.
وعلى نحو استثنائي، أعلنت الهيئة توصيتها بأن توقف باكستان تطبيق رسوم مكافحة الإغراق، التي تبلغ نسبتها 34%، آخذة في الحسبان المخالفات الفنية، والقانونية الجوهرية التي تشوب هذه التدابير، التي اتخذتها السلطات الباكستانية.
وشملت صادرات الدولة التي فرضت باكستان عليها رسوم مكافحة الإغراق، منتجات أشرطة، ولفائف بوليمرات بولي بروبيلين.
المصدر: “الإمارات اليوم”
short_link:
Copied
