نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحليلا لمديره التنفيذي روبرت ساتلوف، تحدث فيه عن الفرصة المواتية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التوصل إلى اتفاق تطبيع قريب بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي.
وقال ساتلوف إنه رغم استبعاد حصول اتفاق تطبيع بين الحكومتين قريبا، إلا أن بايدن في وضع جيد للتقدم بشكل كبير في المفاوضات.
وتاليا نص التحليل:
قد يكون الحصول على انفراجة على المدى القريب حول إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل أمرا غير مرجح، لكن الرئيس الأمريكي بايدن في وضع جيد يسمح له ببذل طاقته نحو التفاوض حول التوصل إلى اتفاق تاريخي بين البلدين يحقق السلام ويعزز المصالح الأمريكية.
إن الحقيقة المجردة هي أن هذا السؤال منطقي، إذ يناقشه الدبلوماسيون ويغطيه الصحفيون ويتباحث فيه الخبراء، فهو يؤكد التغيير العميق في تَقَبُّل العرب لإسرائيل في السنوات الأخيرة. ومن بين التجمعات غير الرسمية للأنظمة المَلَكية العربية، فإنه سبق أن مهّدت أربعة أنظمة، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والأردن، الطريق لانضمام العضو الأكبر والأكثر تأثيراً، أي المملكة العربية السعودية، إلى مجموعتها. وتحتفل الدول الثلاث الأولى حالياً بمرور نحو ثلاث سنوات على بداية السلام الكامل والمفتوح مع إسرائيل، بينما مضى نحو ثلاثة عقود على توقيع الدولة الأخيرة معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل. وقد أثار ولي العهد السعودي وصاحب النفوذ الكبير محمد بن سلمان شخصياً مسألة احتمال إقامة علاقات مع إسرائيل التي سمّاها “حليفاً محتملاً”، وهو وصفٌ نادراً ما يستخدمه حتى أقدم شركاء السلام مع إسرائيل من بين العرب.
وعلاوةً على ذلك، فإن كبار السعوديين ذهبوا إلى حدٍ أبعد، حيث إنهم حددوا لكلٍ من الحكومة الأمريكية ومراكز الأبحاث المؤثِّرة في واشنطن رغباتهم في الحصول على تعويضٍ من الولايات المتحدة كجزءٍ من أي اتفاقية تطبيع قد تُعقَد مع إسرائيل، وذلك على غرار النمط الذي اتّبعَه صانعو السلام العرب الآخرون على مدى نصف القرن الماضي.
إذا كان القادة السعوديون قلقين بشأن رد الفعل الشعبي إزاء التطبيع مع إسرائيل، فإن المؤشرات الأخيرة تدل على أنه لا داعي للقلق. فقد قالت نسبة كبيرة، تُناهز الخُمسَيْن، من السعوديين لمستطلِعي الرأي إنها تؤيّد إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل في مجالَي الأعمال التجارية والرياضة، حتى من دون وجود مظلة العلاقات الرسمية. وتتساوى هذه النسبة بشكل أساسي مع نسبة الإماراتيين الذين يدعمون إنشاء مثل هذه الروابط، وهو أمر ملفت نظراً إلى أن الإماراتيين سبق أن توصّلوا إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة، فإنه اختُبِر تَقَبُّل السعوديين للتواصل بين الشعبَين من خلال استضافة المملكة لمجموعة متنوعة من الإسرائيليين، شملت مصرفيين ورياضيين وغيرهم.
وكجزءٍ من صفقة توسّطت فيها الولايات المتحدة في عام 2022 وتطلّبت الموافقة الإسرائيلية على إعادة جزيرتين صغيرتين كانت تسيطر عليهما مصر في البحر الأحمر إلى السعودية، فقد أصبحت الرياض فعلياً دولة ضامنة لالتزام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بحرية الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران وخليج العقبة. وعلاوةً على ذلك، فقد وافقت السعودية في إطار هذا التفاهم على السماح بتحليق الطائرات المدنية الإسرائيلية في مجالها الجوي، وهي خطوة مهمة نحو العلاقات الطبيعية. فبعد أن وافقت سلطنة عُمان أيضاً على هذا الترتيب، فإن مدة الرحلات من “مطار بن غوريون الدولي” إلى الوجهات التي تقع في آسيا ستصبح أقصر بكثير. وفي هذا السياق، قد تبدو الظروف مواتية لانخراط السعودية أيضاً في السلام الكامل والمفتوح.
المصدر: عربي21
