اعتقلت قوة عسكرية مشتركة في السودان، يوم الإثنين، عشرات المعلمين؛ خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، إضافة إلى اعتقال العشرات من لجان المقاومة خلال مظاهرات متفرقة بالعاصمة السودانية.
ويتزامن ذلك مع إخفاق وساطات محلية وإقليمية، في تقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، والمكون العسكري.
ونفذ عشرات المعلمين، منذ أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم؛ رفضا لقرارات بإقالة مدير عام الوزارة، ومديري التعليم بمحليات الولاية السبع، وتعيين آخرين في محلهم.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، إن جميع المعينين حديثا، هم عناصر تابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير.
وعند الوقفة الاحتجاجية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين، قبل اعتقال قوات مشتركة من “الجيش والدعم السريع” لعدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في تصريح صحفي، إن عدد المعتقلين بلغ 16 معلما بينهم رئيس اللجنة، يس حسن عبدالكريم.
ولجنة المعلمين السودانيين، هي واحدة من الأجسام المهنية المؤسسة لتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام المعزول عمر البشير.
وشهد عدد من المناطق بالخرطوم والولايات احتجاجات متواصلة على عزل الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.
وشملت الاحتجاجات بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم، كلا من مدينة ودمدني بولاية الجزيرة ومدينة دنقلا بالولاية الشمالية، إضافة إلى نيالا بولاية جنوب دارفور، وعطبرة بولاية نهر النيل، والدويم بالنيل الأبيض.
وأفاد شهود عيان ل”إرم نيوز”، بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الأربعين بأم درمان، ومنطقة بري بالخرطوم، كما اعتقلت العشرات من المحتجين.
وقال الناشط الحقوقي المعز حضرة، في تصريح صحفي، إن “عدد المعتقلين في قسم شرطة المقرن بالخرطوم ارتفع إلى 119 معتقلا، منهم 54 معلما و 37 معلمة، وآخرون من لجان المقاومة، جرى ترحيلهم لاحقا بسيارات إلى مباني القيادة العامة للجيش.
وأكد حضرة، أن الاعتقالات غير مشروعة وضد القوانين السائدة في البلاد، ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقع عليها السودان، والتي أصبحت جزءا من القانون الداخلي.
